وقال رئيس اللجنة عمر الخولي، خلال مؤتمر صحافي في بيت العامل في جل الديب، إن الإعلان الفرنسي لم يُترجم حتى الآن إلى قرار رسمي، ما يترك آلاف الطلاب أمام غموض بشأن الرسوم الجامعية التي قد تصل إلى آلاف اليوروهات سنوياً، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وارتفاع كلفة المعيشة والدراسة.

وأوضح أن الإعفاء جاء إدراكاً من القيادة الفرنسية للظروف الاستثنائية التي يعيشها اللبنانيون، داعياً رئيس الحكومة نواف سلام إلى التواصل العاجل مع الرئاسة الفرنسية والوزارات المعنية لاستكمال الإجراءات قبل بدء العام الدراسي.

كذلك، طالب الخولي وزارة الخارجية والمغتربين، والسفارة اللبنانية في باريس، ووزارة التربية والتعليم العالي بمتابعة الملف بصورة يومية وإطلاع الطلاب على المستجدات، محذراً من أن استمرار التأخير قد يدفع آلاف الطلاب إلى تأجيل دراستهم أو الاستدانة أو التخلي عن استكمال تعليمهم.

المصدر: لبنان24