أشار رئيس حزب 'القوّات اللّبنانيّة' ​سمير جعجع​، إلى أنّ 'مع كامل تقديرنا للجهود الّتي يبذلها الأمن العام على أكثر من صعيد، ولكن بعض دوائر الأمن العام دأبت في المراحل الأخيرة على اتخاذ مجموعة تدابير غير مفهومة، تضع أي مواطن لبناني في خانة الخيانة حتّى إثبات العكس، وتعرقل الحياة الطّبيعيّة للمواطنين، في الوقت الّذي كان بإمكان الأمن العام ممارسة مهمّاته على أفضل طريقة ممكنة، ولكن بشكل غير بوليسي؛ ومن دون أن يرهب المواطنين ويعرقل حياتهم اليوميّة'.

ولفت في بيان، إلى أنّ 'آخر ما سجِّل على هذا الصّعيد، مداهمة منزل الصّحافي وسام سعادة ومصادرة جواز سفره وهاتفه والكومبيوتر الخاص به، من دون أن يعرف الخلفيّة الكامنة وراء هذه الخطوة، كما كانت قد سُجّلت في الآونة الأخيرة حوادث عدّة باعتراض مواطنين لبنانيّين كانوا آتين إلى لبنان أو خارجين منه في المطار، وأيضًا ومن دون سابق إنذار، وحجز أغراضهم وجوازات سفرهم، ما عرقل حياتهم نظرًا لارتباطهم بمواعيد محدّدة في الخارج أو في لبنان؛ وكل ذلك لمجرّد أنّ بعض دوائر الأمن العام لديها شبهات معيّنة على هؤلاء المواطنين'.

وأكّد جعجع 'أنّنا في '​القوات اللبنانية​' أكثر من ينادي يوميًّا ويريد قيام دولة فعليّة في لبنان، ولكن هذا يقتضي في الدّرجة الأولى ألّا تكون دولة بوليسيّة، وأن تأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين اللّبنانيّين'، متسائلًا: 'إذا كان هناك مثلًا من شبهات على أحد المواطنين، فلماذا لا يُستدعى جهارًا نهارًا إلى الأمن العام، ويُطلب منه ما يجب أن يُطلب، بدلًا من اصطياده في منزله أو في مطار بيروت، وتعطيل حياته أو رحلة عمله الّتي كان بصددها، ليتبيّن في ما بعد أنّ التّهمة كانت مجرّد شكّ لا أساس له من الصّحة؟'.

وشدّد على أنّ 'اعتبار كل مواطن لبناني عميلًا مشكوكًا بأمره حتّى إثبات العكس، والتّعاطي معه على هذا الأساس، أمر لا يجوز على الإطلاق'، وطلب من وزير الدّاخليّة والمدير العام للأمن العام 'التّدخُّل لتصويب هذا الأمر'. وركّز على أنّ 'مع تقديرنا، مجدّدًا، للجهود الّتي يبذلها هذا الجهاز على أكثر من مستوى وشُكرنا لعمله وجهوده، ولكن لا يجوز إضاعة هذه الجهود بتدابير يمكن استبدالها بوسائل مختلفة'.