عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص والنواب الأعضاء ونقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين جوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.

الموسوي

وقال الموسوي بعد الجلسة :'عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها، في حضور وزير الاعلام ونقيبي الصحافة والمحررين ورئيس المجلس الوطني للإعلام وعدد من النواب الأعضاء.

أضاف :'اللجنة تركز على الخطاب الاعلامي، وأؤكد ان اللجنة والجهات المعنية ليست في صدد ضبط الخطاب الاعلامي او كم الأفواه والتعرض للحريات. لبنان كان ولا يزال وسيبقى، وهذا مصدر فخر واعتزاز للجميع بلد الحرية، حرية الرأي والتعبير'.

وقال :'وعندما نتحدث عن الحرية، حرية الرأي والتعبير، فإننا نتحدث عن الحرية المسؤولة، الحرية التي لا تمس بالثوابت الوطنية التي لا تؤدي إلى تعكير صفو السلم الأهلي او الاستقرار الاجتماعي.

من هنا كان النقاش مستفيضا حول التفلت الذي حصل في الآونة الأخيرة ما أثار حفيظة العديد من المسؤولين ومنهم وزير الإعلام الذي أصدر تعميما حث فيه كل الجهات المسؤولة على تولي مسؤوليتها، لان ذلك يمكن ان يؤدي إلى كثير من الشحن والتوتير الطائفي، ونحن في غنى عنه، لاسيما اننا في مرحلة حساسة وخطيرة من عمر هذه البلاد ووصل الحد بالبعض إلى حد التواصل مع العدو، كما وصل الحد إلى حد إستدعاء العدوان الاسرائيلي: 'ولماذا تخبرون اقصفوا فورا'.

هذا الكلام لا يمكن ان يصدر من أي لبناني، من اي انسان وطني، وهذا ليس مقبولا في أي طريقة من الطرق على هذا المستوى'.

وشدد الموسوي على 'وجوب أن تتحرك الجهات المعنية والمسؤولة، ليس لوضع 'مدونة سلوك' كما جرى خلال الجلسة، هناك مدونات عديدة منذ زمن بعيد، لكنها لم تؤد إلى المطلوب في اي وقت من الأوقات'، وقال :'يجب ان تتضافر الجهود من جهات عدة، من وزارة الاعلام من نقابتي الصحافة والمحررين ومن وزارة التربية ومن وزارة الثقافة والاهم من جانب القضاء وجانب النيابات العامة. ان يصل الحد في البعض إلى مستوى استدعاء العدو ضد بني وطنه، اعتقد ان القضاء مطلوب منه ان يقف وقفة صريحة ومسؤولة وقد كان لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون موقفه على هذا المستوى الذي تحدث ان بقاء لبنان واستمراره وديمومته يرتبط بقضاء قوي لا يخاف من وسيلة إعلامية ولا يخاف من اي جهة سياسية'.

ولفت الموسوي الى 'ان المطلوب من القضاء، ان يضطلع بمسؤولياته كاملة من أجل ان نضمن لبلدنا خطابا إعلاميا لا يزيد التوتر'.

واستطرد الموسوي :وفي شأن آخر، تم  التطرق إلى قانون الإعلام الجديد الذي لم يصدر بعد وتم نقاشه في لجان عدة. واريد القول اننا لم نصل إلى قانون إعلام كفؤ وعادل ومتقن وليس هناك امكانية حقيقية للوصول إلى هكذا قانون والقانون الحالي تعتريه الكثير من الثغرات والكثير من الشوائب قبل ان يقر. ونحن سنقوم بدورنا وطلبنا من نقابتي المحررين والصحافة ان يأتوا بكل ملاحظاتهم وكان لوزير الاعلام أيضا ملاحظاته وسوف نتابع هذا الموضوع من أجل ان نضمن قانون إعلام جديد وعصري ويستطيع ان يساعد اللبنانيين والمؤسسات الإعلامية على الإدلاء بآرائهم والتعبير عن رأيهم والا يكون حصيلة محاضرات طائفية ومناطق نفوذ، لان الاعلام يشكل حالة مهمة جدا وندعو من موقعنا إلى ضرورة الالتفات إلى ضوابط وطنية عامة تقدس الحرية ولكن حرية مسؤولة'.

وكشف الموسوي انه 'كان من المفترض ان يكون في الجلسة وزير الاتصالات، لكنه اعتذر. ونحن قدرنا هذا الموقف لكن أؤكد في موضوع 'ستارلينك'، ان موضوع الاتصالات، موضوع خطير على مستوى السيادة الوطنية وهو أساسي على مستوى الامن الاجتماعي والأمن الوطني والأمن القومي والاقتصادي'.

وختم :' قطاع الاتصالات ما زال 'يبيض' ذهبا، وربما أصبح 'يبيض' اقل اليوم. هناك نوع من الاستعجال لدى وزارة الاتصالات في انجاز بعض الامور التي اعتقد انه من الضروري التروي قبل اقرارها وان اعطاء اي رخصة لأي شركة إتصالات يحتاج إلى قانون في مجلس النواب'.