جاءنا من اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في 'التيار الوطني الحر' البيان الآتي:

'جانب صحيفة نداء الوطن، تعقيباً على المقال المنشور في عدد الأربعاء بعنوان 'الهيئات الناظمة... فرصة أخيرة للإصلاح'، نبدي الآتي في ما يتعلق بقطاع الكهرباء وكلام النائب غسان حاصباني:

١-يُعدّ قانون تنظيم قطاع الكهرباء بالمبدأ حجر الزاوية في إصلاح القطاع، لكن القانون 462/2002 بشكله الحالي لا يمكنه أن يؤدّي هذا الدور لأنه غير قابل للتطبيق بسبب وجود ثغرات عديدة دستورية وميثاقية وتقنية، إذ أنه، وكما ذكر النائب حاصباني، قد تمّ نسخه على عجل عن قانون تنظيم قطاع الإتصالات كون إصدار هذين القانونين كانا شرطين لإنعقاد مؤتمر باريس لدعم لبنان، علماً أن قطاع الإتصالات يختلف جذرياً عن قطاع الطاقة ولا يمكن لقانون معدّ أصلاً لقطاع الإتصالات أن يصلح لإدارة قطاع الكهرباء. كما ان القانون 462 لم يعد يتلاءم مع التطور الكبير الذي شهده القطاع خلال 23 سنة، إذ أنه لا يأخذ في الإعتبار دخول أنظمة الطاقة المتجددة بقوة على قطاع الطاقة.

٢- ان الهيئة الناظمة للكهرباء، بموجب القانون 462، تلعب، في الوقت نفسه، الدور التنفيذي والدور الرقابي والدور الناظم وهذا ما يجعلها عرضةً لتضارب المصالح. فلا يجوز أن تقوم الهيئة بتحضير دفاتر الشروط وإجراء المناقصات وتحديد شكل الإتفاقيات وإصدار التراخيص ومراقبة عمل الشركات الرابحة ولعب دور الحكم بين القطاع العامين والخاص في الوقت نفسه.

٣-يدّعي النائب حاصباني أنه لعب 'دوراً بارزاً في دفع تحديث الهيئات الناظمة في لبنان خاصةً في قطاعي الإتصالات والطاقة'، مع العلم أن لا أثر، على حدّ علمنا، لهذا الدور ولا يوجد مستند أو وثيقة تثبت هذا الإدعاء.

٤- غاب عن باله، عن قصد أو غير قصد أو ربما استرضاء، حين يتكلّم عن ثلاثة أحزاب تعاقبت على وزارة الطاقة (حزب الله، تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ)، أن حركة أمل تولّت هذه الوزارة مرتين بعد صدور القانون 462/2002 دون تعيين الهيئة الناظمة، وأن رئاسة مجلس النواب ترفض لغاية اليوم دراسة مشاريع القوانين التي أرسلت الى المجلس منذ سنة 2011 لتعديل القانون 462.

٥- يجب التذكير دائماً أنه في سنة 2011 صدر القانون رقم 181 الذي نصّ على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها درس وإقرار التعديلات التي تقترحها وزارة الطاقة والمياه على القانون 462 ورفعها الى مجلس النواب في مهلة 3 أشهر وتعيين الهيئة الناظمة. إثر ذلك قام وزير الطاقة آنذاك جبران باسيل بتحضير التعديلات ورفع مشروع القانون الى مجلس النواب حيث ما زال نائماً منذ ذلك الحين. كما جرت محاولة أخرى في عهد الوزيرين سيزار أبي خليل وريمون غجر. أما في عهد الوزيرة ندى بستاني فتمّ بحث التعديلات في لجنة وزارية شارك فيها السيد حاصباني دون أن يعترض آنذاك على مبدأ التعديل، وتم رفع التعديلات الى مجلس الوزراء وبقيت حبراً على ورق. وفي عهد الوزير وليد فيّاض، تم رفع مشروع قانون بالتعديلات الى مجلس الوزراء وبقي هناك دون إدراجه في جدول الأعمال. لذا الأجدى بالوزير الحالي وبمرجعيته السياسية عدم الإنتقائية في تطبيق القوانين.

٦- تتضمّن التعديلات بنوداً أساسية جداً لحسن سير عمل القانون ولجعله قابلاً للتطبيق ولتفادي الخصخصة المتوحشة للقطاع، وأهمها خلق نظام الشاري الأساسي للكهرباء وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالي الإنتاج والتوزيع، كما تحديد شكل إتفاقيات الشراكة.

٧- ان الإنجازات التي تتغنّى بها القوات اللبنانية منذ نحو الأسبوع، وأغرقت وسائل الإعلام بها، لا ترقى الى جزء بسيط مما جرى إعداده خلال تولّي الوزير فيّاض مهامه، وهو الذي أطلق آلية تعيين الهيئة الناظمة حيث جرى تلقّي نحو 80 طلباً. وقامت لجنة متخصصة بالإشتراك مع منظمة MEDREG الدولية بغربلة الملفات واختيار 30 مرشّحاً للمقابلة الشفهية، الا أن الوضع غير الدستوري لحكومة تصريف الأعمال، وليس الخلافات بين الوزراء كما ادّعى السيد حاصباني، حال دون استكمال آلية التعيين ورفع الأسماء الى مجلس الوزراء لبتّها. فأين هو إنجاز القوات اليوم وهم ما زالوا في بداية الطريق إذ بالكاد أنجزت الحكومة، وليس وزير الطاقة، آلية تعيين لكل وظائف الفئة الأولى وليس فقط الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء؟

٨- ان تعيين الهيئة الناظمة خطوة إصلاحية هامّة لكنها ليست كل الإصلاح بل جزء من كلّ. وأقرّ النائب حاصباني بما كنا نقوله طوال سنوات بأن أي خطة كهرباء يحتاج تنفيذها الى ما بين 6 و7 سنوات في حين كانت مدّة خطة الوزير باسيل، لو لم تحارب من كل حدب وصوب، لا تتعدّى الـ5 سنوات.

٩- تحتاج الهيئة الناظمة من سنة الى سنتين حتى تصبح فاعلة ومؤثرة في القطاع. إذ عليها أن تعدّ أنظمتها الداخلية وهيكليتها الإدارية وموازنتها وتعيّن الكوادر اللازمة. فماذا يحلّ بالقطاع خلال هذه الفترة؟ وأين هو التأثير الإيجابي الفوري للتعيين على القطاع كما يدّعون؟

١٠- إذا تمّ تعيين الهيئة الآن دون تعديل القانون 462 ولم تتمكن من العمل بسبب الثغرات فيه مع ما يترافق ذلك من صرف للرواتب العالية والموازنات، الا يعدّ ذلك هدراً للمال العام دون نتيجة تذكر؟

١١- إن المقال والنائب حاصباني يتجاهلان بقية الإصلاحات التي تحققت وحصلت على تهنئة البنك الدولي الذي وافق بموجبها على منح لبنان قرضاً بقيمة 250 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء. وهذه الإصلاحات تتضمن رفع الدعم عن المحروقات وتسعيرة الكهرباء، وتشجيع الطاقة المتجددة التي تضاعفت أكثر من 10 مرات في سنتين ووصلت الى 1500 ميغاوات، وإقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة، والتدقيق المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، وتحضير قانون حفظ الطاقة، وغيرها. ولهذه الإصلاحات التأثير الأكبر والأسرع في قطاع الطاقة في لبنان'.