خاص - شهاب

طالب الحقوقي الفلسطيني ظافر صعايدة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لفتح تحقيق مستقل في استهداف الاحتلال 'الإسرائيلي' للمدنيين خلال انتظارهم تسلُّم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن 'لا معنى للقانون الدولي إذا لم تتم محاسبة الاحتلال على قتل الجوعى'.

وقال صعايدة لـ(شهاب) إن المجازر التي ارتكبها الاحتلال مؤخرًا بحق المدنيين الباحثين عن الغذاء، أسفرت عن أكثر من 300 شهيد وآلاف المصابين والمفقودين، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات ترتكب في وضح النهار، ووسط حصار خانق مستمر منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم.

وأشار إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، كما تُخالف البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي يؤكد على ضمان مرور المساعدات وعدم عرقلتها.

وحذّر صعايدة من أن الاحتلال يحاول فرض سيطرته على عملية توزيع المساعدات عبر مؤسسات وشركات محسوبة عليه، وإقصاء منظمات أممية مثل الأونروا، ما يفتح الباب أمام الابتزاز واستغلال حاجة السكان للغذاء، ويجعل من هذه العملية أداة ضغط سياسي غير أخلاقية.

وأضاف: 'عرقلة وصول المساعدات واستهداف المدنيين في أماكن التوزيع يُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، ويجب أن يخضع المتورطون فيها للمحاسبة الدولية'، مشيرًا لافتا إلى وجود مذكرات توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة منذ بدء العدوان.

وشدد صعايدة على أن استمرار الصمت الدولي، والانشغال بالصراعات الإقليمية، لا يبرر تجاهل هذه الجريمة اليومية بحق شعب يواجه الجوع والاستهداف في آنٍ واحد.

واختتم بدعوة صريحة إلى فرض رقابة أممية مباشرة على عملية توزيع المساعدات، وتمكين مؤسسات محايدة – وعلى رأسها الأونروا – من استئناف دورها الإنساني دون تدخل أو تحكم من طرف الاحتلال أو وكلائه.