أثارت تصريحات متناقضة حول مستوى الأمن والرقابة في مرفأ بيروت جدلاً واسعًا، حيث شدّد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، على سلامة الوضع الأمني في المرفأ، بينما أكدت تقارير أمنية تورطاً محتملاً لحزب الله في عمليات تهريب عبره.

وكان الوزير رسامني قد قام اليوم بجولة تفقدية في مرفأ بيروت وعقد مؤتمراً صحفياً أكد خلاله أن 'العمل في مرفأ بيروت سيستمر بنفس القوة التي عملنا بها في المطار'.

وأشار رسامني إلى أنه اجتمع مع الأجهزة الأمنية في المرفأ وأكد أنّ الأمن هناك 'ممسوك بيد من حديد'، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تشكيك في قدرة المرفأ على العمل بكفاءة.

وأشار وزير الأشغال إلى أنّ أي ادعاءات حول مخالفات أو تهريب تتطلب تقديم أدلة ملموسة.

وتابع رسامني مؤكداً أنّ 'الموضوع الأمني مهمّ وفي سلّم الأولويّات'، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين المرفأ ومجلس إدارته.

وأوضح أنّ اللجنة المؤقتة ستقوم بدراسة القضايا ذات الصلة وتقديم توصيات لتحسين الوضع.

من جهته، نفى مدير مرفأ بيروت، عمر عيتاني، أي تورط في تهريب الأسلحة أو وجود دلائل على ذلك.

وكانت قناة 'العربية' قد نشرت تقريراً خاصاً نُقل فيه عن مصدر أمني غربي قوله إنّ هناك قلقًا متزايدًا بشأن سيطرة حزب الله على مرفأ بيروت، حيث أعاد الحزب فرض سيطرته عليه تدريجياً بعد انفجار 4 آب 2020.

وأوضح المصدر أن فيلق القدس الإيراني يعتمد على وحدتين تابعتين له، هما الوحدة 190 بقيادة 'شهرياري' والوحدة 700 بقيادة 'غل فرست'، لتنفيذ عمليات تهريب عبر البحر إلى لبنان أو باستخدام دول وسيطة.

وأكد المصدر أن حزب الله يعمل بحرية تامة في المرفأ من خلال شبكة من المتعاونين داخل جهاز الجمارك وآليات الرقابة، تحت إشراف المسؤول الأمني في الحزب، وفيق صفا، مما يسهل عمليات تهريب الأسلحة والمعدات والأموال من دون تفتيش أو رقابة.

وأشار المصدر إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدًا خطيرًا للمصالح اللبنانية، حيث يعرّض المرفأ لأضرار كبيرة على المستوى الأمني والاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا التورط قد يعرقل الاستثمارات الأجنبية التي كانت تستهدف تطوير وإعادة إعمار لبنان. وخلص المصدر إلى أن الدولة اللبنانية مطالبة بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار كارثة 4 آب 2020، التي أسفرت عن دمار هائل وخسائر بشرية ومادية.