وخلال حفل تأبيني في ياطر، أضاف: لأننا لم نكن نريد الحرب سعينا إلى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار فاوضت عليه الدولة اللبنانية وتوصلت إليه'، مؤكداً أنه 'لا يوجد في الاتفاق أي نص أو كلمة تعطي العدو شرعية للقيام بأي اعتداء، وأننا وافقنا أن تكون السلطة في عهدة الدولة وقد أخذت الحكومة تعهدات من الولايات المتحدة وفرنسا بأن تتوقف الاعتداءات وأن ينسحب العدو، ولكن العدو أخلّ بكل التزاماته، بينما الدولة اللبنانية المسؤولة عن بلدها واستلمت كل جنوب الليطاني قلنا لها تفضلي وقومي بكل الواجبات'.

وقال: نحن نريد أن نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة، وهناك سؤال دائم يلح على المواطنين وهو: أين هي الدولة ومن هي هذه الدولة وكيف نؤمن لبعض من في الدولة أن يحمي الشعب اللبناني؟ وهذا صحيح، لكن في هذه المرحلة التي نواجه فيها هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التمادي وأعمال القتل والخروق المستمرة لوقف إطلاق النار، نريد أن تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة، لأنها هي الطرف المقابل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار.

وأضاف فضل الله: بمعزل عن كل الأسئلة والهواجس التي ترتاب الناس حيال ما تقوم به الحكومة والدولة من إجراءات، فهذا لا يعني أن نعفيهم من مسؤولياتهم وعلينا دائمًا أن نحملهم هذه المسؤولية ليقوموا بها حيال شعبهم، والخطأ الجسيم الذي يرتكبه المسؤولون في لبنان الآن هو الخطأ نفسه الذي ارتكبته السلطات في المرحلة التي كان فيها الجنوب مستباحًا وكانت الاعتداءات متمادية بعد العام 1948 إلى العام ألفين، عندما تخلت الدولة عن مسؤولياتها وعندما بحث الشعب عنها فلم يجدها، فلجأ إلى خياراته وأنشأ حركات المقاومة.

ولفت النائب فضل الله إلى أن 'ثمة خطأ جسيمًا آخر يرتكبه بعض من في السلطة اليوم، عندما يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى أهدافه من خلال الاعتداءات الإسرائيلية، وأن توفر له هذه الاعتداءات الفرصة كي يحقق مشروعه في لبنان، ولكن إذا استمرت الدولة في تجاهلها وإذا استمر بعضها في رهاناته الخائبة، فإنه لن يبقى مجال أمام الناس إلا أن يفتشوا عن الخيارات المناسبة للدفاع عن حياتهم وعن أرضهم وعن وجودهم'.

وأشار فضل الله إلى أن 'هناك في الداخل من يريد ان يفرض جدول أعمال على البلد تحت عنوان المقاومة وسلاحها، ففي الحقيقة بعض القوى ووسائل الإعلام هي التي تثير هذا الموضوع كل يوم، ولكن بالنسبة إلينا لا نقاش عندنا في أي أمر في لبنان قبل أن تتحق أمور أربع وهي: انسحاب العدو ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار، فخارج هذه الأولويات الوطنية الأربعة لا نقاش معنا، وقد قلنا هذا بوضوح لمن نلتقيهم من المسؤولين اللبنانيين.

وقال فضل الله: لا أحد يبحث معنا أمرًا خارج إطار تحقيق هذه القضايا وهي ملزمة للحكومة كما نص عليه البيان الوزاري الذي التزمت به أمام المجلس النيابي وليس لدينا ما نعطيه لأحد وليس لدينا أمر نتنازل عليه لأحد ولسنا حتى مستعدين أن نناقش أحد قبل إنجاز ما هو مطلوب من الدولة، فكل الضغوط لا تؤثر على أي قرار من قرارات المقاومة، ولينجزوا ما هو مطلوب منهم كحكومة ودولة ورعاة لاتفاق وقف إطلاق النار وبعد ذلك نأتي لنناقش استراتيجية دفاع وطني وكيفية حماية لبنان دون النقاش في أمور أخرى، وهذا هو المسار والقرار.

وأكد النائب فضل الله أن ثمة أولويات للمواطن في الجنوب، على رأسها الأمن والحماية من الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار وربما أولوية المواطنين على امتداد لبنان هي قضاياهم الحياتية والمعيشية وتحقيق شعارات الإصلاح التي جاءت بها هذه الحكومة، ونحن لدينا تمثيل في الحكومة ولكن القرار فيها ليس بيدنا، بل نحن نعبر عن وجهة نظرنا من خلال التمثيل الذي نمثله، لكن أين هي الكهرباء التي وعدوا الناس بها خلال ستة أشهر 24 ساعة، أين هو الإصلاح وأين أموال المودعين وأين التعيينات على الكفاءة، فما نراه من تعيينات هو من خارج التزامات الحكومة بالبيان الوزاري.

ورأى النائب فضل الله أنّ 'الحكومة لم تقدّم حتى الآن الأفعال التي ينتظرها المواطنون'، مشيرًا إلى أنّ 'الناس شبعت من الخطابات السياسية وملّت من الشعارات، في وقتٍ ما تزال الأولويات الحقيقية غائبة'.

وأضاف رغم الفرصة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة من خلال الدعم الدولي والعربي واللبناني، لكنها أضاعت هذه الفرصة حين خرجت عن الأولويات الوطنية لتلبية رغبات خارجية، وفشلت في تحقيق الشعارات الإصلاحية ومعالجة قضايا المواطنين، رغم أنّ أمامها ما يقارب تسعة أشهر فقط قبل انتهاء ولايتها مع موعد الانتخابات النيابية.

وشدّد فضل الله على أنّ 'الملف الأول اليوم هو ملف إعادة الإعمار، مؤكّدًا أنّ حزب الله حاول وفق إمكاناته الوقوف إلى جانب المواطنين، لكن المسؤولية تبقى على عاتق الدولة التي عليها التعويض عن الأضرار، وأوضح أنّ هذا الملف هو محل متابعة ومواكبة من قبل الحزب، كما لفت إلى حجم العبء الكبير الملقى على كاهل حزب الله، في ظل حصار مالي يهدف إلى منع وصول الأموال إلى المتضررين، وذكر أنّ الحزب عالج حتى الآن ملفات تخص 400 ألف أسرة تضرّرت بين ترميم وإيواء'.