أبطل مجلس شورى الدولة قرار مجلس الوزراء الصادر في أيار ٢٠٢٢، والقاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، ولا سيما لجهة إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، من أجل تخفيض العجز في رأسمال المركزي.

للاطلاع على تفاصيل القرار، إضغط هنا.