هنّأ رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، في مستهل جلسة ​مجلس الوزراء​، المجلس على 'إقرار مجلس النّواب الموازنة العامة'، معتبرًا أنّ 'ذلك يعكس جهدًا كبيرًا قام به الوزراء والنّواب لإحالتها وإقرارها ضمن المهلة الدّستوريّة، وهو أمر استثنائي'.

وأثنى على 'جهود جميع الوزراء، ولا سيّما وزير المال، الّذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في المجلس النيابي، مشددًا على ضرورة المحافظة على حقوق الناس والعمل وفق الأرقام'، مؤكّدًا 'الإنجاز المتحقق من خلال الفائض في الموازنة، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات التي تواجهها'.

وشدّد الرئيس عون على أنّ 'موظفي القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به'، داعيًا إلى 'عدم الانجراف نحو الشعبوية'، ومذكّرًا بـ'تجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما خلّفته من مشاكل مالية نتيجة غياب الدراسات والأرقام الفعلية'.

وركّز على 'ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، وتقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة، إلى حين إنجاز الدراسات اللازمة، التي يُؤمَل الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل'.

كما لفت إلى أنّ 'اللقاءات التي أجراها أظهرت أنّ ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ بات يغطي نحو 90 في المئة من الفواتير الصحية للمضمونين، وأصبح قادرًا على إصدار براءات الذمة إلكترونيًا'، معتبرًا ذلك 'إنجازًا بحدّ ذاته'. ودعا الوزارات الأخرى إلى 'تسريع العمل بالتطبيقات الإلكترونية'.

وأشار الرئيس عون إلى أنّ 'ديوان المحاسبة أنجز قطوعات الحسابات للموازنات حتى عام 2021'، معربًا عن أمله بـ'التوقيع على موازنة العام المقبل مع قطع حساب عام 2025'. وأكّد 'العمل على إنجاز قطوعات الحسابات عن الفترة الفائتة خلال مدة قصيرة، ما يدلّ على أنّ الأمور باتت على السكة الصحيحة'.

وتطرّق أيضًا إلى مئوية الدستور ال​لبنان​ي في شهر أيار المقبل، مذكّرًا بأنّه 'من أقدم الدساتير، لكنّ بنوده لا تُطبّق بحذافيرها، مع وجود نقص في عدد من الملفات، منها اللامركزية الإدارية، قانون الأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ'، مشدّدًا على 'وجود ثغرات في الممارسة'. وأوضح أنّ 'لجنة دستورية تعمل منذ نحو عام على دراستها وإيجاد الحلول لها، على أمل الانتهاء من أعمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة'.

وشكر رئيس الحكومة على 'عمل اللجان المكلفة إنجاز الاتفاقيات مع الدول العربية، ولا سيّما مصر والأردن'، متوقعًا 'إبرام اتفاقيات عدة قريبًا مع السعودية'، مثمّنًا 'وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان والمساعدات التي أعلنت عنها'، طالبًا من الإدارات والوزارات المعنية 'تسريع الإجراءات للاستفادة من الزخم العربي الداعم'.

وعرض الرئيس عون 'للشكاوى الواردة حول الإخلال بالأمن والتعرّض لباصات النقل المشترك من قبل بعض أصحاب النقل الخاص'، داعيًا إلى 'الإيعاز للأجهزة الأمنية لمعالجة الوضع'.

كذلك تطرّق إلى 'شكاوى تتعلق ببطاقات مزوّرة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تتيح استيراد سيارات من دون رسوم جمركية'، مطالبًا بـ'وضع حدّ لها سريعًا'.

وأعرب عن أسفه 'لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام حول ملف عودة النازحين السوريين، وتضخيم أرقام الوافدين من دون المرور بالأمن العام'، مؤكدًا أنّ 'التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تشير إلى ذلك'.