التقى النواب قاسم هاشم وفيصل الصايغ وعدنان طرابلسي وهاكوب ترزيان وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان وملحم خلف ونجاة عون صليبا، استكمالًا للمذكرة التي وقّعها 86 نائبًا لبنانيًا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو، وسلّموه مذكرة قانونية موجّهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمّن طلبًا بإعادة النظر في القرار 2790 (2025)، في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره.

وأفاد الوفد بأن أهمية المذكرة تبرز في مقاربتها القانونية المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وفي تأكيدها أن الوقائع الميدانية والقانونية التي رافقت صدور القرار قد تغيّرت بصورة جوهرية، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحول دون نشوء أي فراغ أمني. وتعكس هذه المبادرة، التي تجمع نوابًا من اتجاهات سياسية ومناطق مختلفة، إرادة وطنية جامعة في التمسّك بالشرعية الدولية والدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، انطلاقًا من أهمية استمرار حضور الأمم المتحدة في دعم الدولة اللبنانية، بما يتيح لها بسط سلطتها على كامل أراضيها بالاعتماد الحصري على مؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني، وضمان الاستقرار في الجنوب.

وشدد على أن هذه الخطوة تشكل استكمالًا للتحرّك النيابي الهادف إلى وضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهما في ضوء المتغيرات المستجدّة، وإعادة النظر في مستقبل اليونيفيل وآلية تنفيذ القرار 2790، بما يصون سيادة لبنان، ويحمي استقراره، ويحول دون أي فراغ أمني مع انتهاء ولاية القوة الدولية.