اشار إبراهيم منيمنة الى انه 'لا شك في أن المشهدية ال​لبنان​ية الراهنة مقلقة وترسم وسط الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة علامات استفهام كبيرة حول ما سيحمل معه القادم من الأيام، الأمر الذي يتطلب من العهد رئاسة وحكومة تكثيف الحراك الديبلوماسي لتفادي الأسوأ، عبر التأكيد للمجتمع الدولي ان لبنان دولة سيادة قادرة على تنفيذ قراراتها وأبرزها حصرية السلاح، مع الإشارة إلى ان تصلب ​حزب الله​ في موقفه الرافض تسليم السلاح والالتزام بمقررات الحكومة لا سيما المصيرية منها، يضعف ثقة الدول العربية والغربية بلبنان، لا سيما تلك التي تحاول مساعدة لبنان على الخروج من النفق'.

واعتبر منيمنة في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية، بان التفاوض مع الكيان الإسرائيلي لإنهاء الاحتلال خطوة أساسية للخروج من المشهدية المشحونة. لكن ما يجب الإضاءة عليه هو ان شكل التفاوض مباشرا كان أم غير مباشر، مجرد تفصيل بسيط لا قيمة له أمام الغاية والهدف. والمطلوب بالتالي البدء بتجميع أوراق لبنان التفاوضية لتعزيز موقف الدولة بما يضمن الوصول إلى المرتجى من المفاوضات، على ان يشكل التزام حزب الله بمقررات الحكومة لا سيما المعنية منها بحصرية السلاح، الورقة الأبرز والرابحة بيد المفاوض اللبناني.

وتابع لبنان اليوم بين مطرقة ​الضغوط الخارجية​ وسندان تصلب الحزب بمواقفه المتشددة، التي تضعه في مواجهة ليس فقط مع الحكومة اللبنانية التي من المفترض ان يكون جزءا منها، بل أيضا مع الغالبية الساحقة من اللبنانيين التواقين إلى خروج لبنان من النفق وتعافيه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعودته إلى صلب الخارطتين العربية والدولية.

واعتبر منيمنة بان 'التغاضي عن الحقيقة لا يبني دولة، فمشكلة لبنان الأم تكمن في سلاح حزب الله وأدائه السياسي وخروجه عن المسار الوطني العام، اذ بدلا من ان يسهم في تعزيز منسوب الوحدة الوطنية بما يدفع الكيان الإسرائيلي إلى إعادة حساباته تجاه لبنان، يعلن رغم انعدام قدراته القتالية عن استعداده لمواجهة إسرائيل بمعزل عن قرار الحكومة ورأي المؤسسة العسكرية، وخلافا لتوجهات الرئاسة وإرادة اللبنانيين. هذا الأمر يضع العهد - رئاسة وحكومة - في موقع لا يحسد عليه، ويضعف موقف الحكومة اللبنانية أمام العالم ويهدي إسرائيل ذريعة مجانية للاستمرار في اعتداءاتها واستهدافها لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، ناهيك عن تمكينها من فرض شروطها على الدولة اللبنانية.. لبنان ليس دولة فاشلة، بل أفشله حزب الله نتيجة التحاقه بركب السياسات الإيرانية'.

وراى بان 'حق ​المغتربين اللبنانيين​ في المشاركة ب​الانتخابات النيابية​ ترشيحا واقتراعا وبالتالي رسم الخارطة السياسية لمجلس النواب، مقدس ومصون بكفالة الدستور، الا ان رئيس المجلس نبيه بري يصر على حرمان الاغتراب من هذا الحق المقدس، لا سيما من حقه في الاقتراع لـ 128 مرشحا إلى الندوة النيابية أسوة باللبنانيين المقيمين، في وقت المطلوب من الرئيس بري الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب لا الخروج عنه وفق ما تقتضيه المصالح الانتخابية للثنائي الشيعي'.

وختم منيمنة بالقول 'حسنا فعلت الحكومة بإرسال مشروع قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخاب، لا سيما ما يتعلق منه باقتراع المغتربين، على أمل ألا يتجاوز الرئيس بري النص الدستوري الذي يفرض إدراج مشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، لا أن يجعل من رفضه سابقة لا تحمد عقباها'.