أصدرت جمعية المصارف تقريرها الشهري حول التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية في نيسان 2024، أظهرت فيه وبحسب آخر المعطيات المتوافرة، أن المالية العامة سجّلت فائضاً بقيمة 611 مليار ليرة في كانون الأول 2021 بعد فائض قيمته 168 مليار ليرة في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 45 مليار ليرة في كانون الأول 2020).

وفي نـهاية كانون الثاني 2023 ، دائماً وبحسب آخر المعطيات، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 91795 مليار ليرة، بارتفاع نسبته 0,7% قياساً على نهاية كانون الأول 2022.

في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 56213 مليار ليرة في نهاية نيسان 2024، مقابل 54161 مليار ليرة في نهاية آذار 2024 و52050 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2023.

وتراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 10356 مليار ليرة في نهاية نيسان 2024 مقابل 10754 مليار ليرة في نهاية آذار 2024، و11388 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2023، علماً أنّها تسجّل منحىً تراجعياً واضحاً منذ بداية الأزمة، مع حصول بعض الزيادات في هذه التسليفات من وقت إلى آخر عند ارتفاع الطلب لتمويل نفقات تشغيلية أو لتسديد مستحقّات بالليرة.