أفادت سيدتان تعملان في قطاع مراكز التجميل في دمشق بتعرض منشآتهما للإغلاق والمصادرة خلال الأيام الماضية، بعد تلقيهما، بحسب روايتهما، ضغوطاً وتهديدات من جهات قالتا إنها مرتبطة بمؤسسات رسمية، دون صدور أي توضيح رسمي يشرح الأسس القانونية للإجراءات المتخذة.

وقالت 'مرح العرنجي' صاحبة مركز تجميل 'العرنجي' وهي مقيمة بالإمارات ومتزوجة من مصري ولديها طفلة، إنها تمتلك مركز تجميل ومنزلاً في دمشق، وإنها تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوط من شخص عرّف عن نفسه بأنه يعمل في 'الصندوق السيادي' وطلب منها، وفق قولها، “الاستفادة من المركز بطريقة ما”، أو مواجهة مصادرة المنشأة.

وأضافت في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها أغلقت المركز مؤقتاً للتحقق من طبيعة هذه التهديدات، قبل أن تتلقى اتصالاً يفيد بكسر باب المركز ومصادرة محتوياته، إلى جانب مصادرة منزلها، وأكدت أن بحوزتها وثائق تثبت ملكيتها للممتلكات المصادرة، متسائلة عن الجهة التي اتخذت القرار والأساس القانوني الذي استندت إليه.

وناشدت رئاسة الدولة، مطالبة بحماية حقها كمستثمرة، ومؤكدة أن ما جرى ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين ببيئة العمل في البلاد، وقالت: 'أنا كمستثمرة كيف بدي ارجع استثمر بشي؟ ولا أعمل شي أنا أو غيري؟'.

في واقعة منفصلة، قالت 'أمينة حماد' صاحبة مركز تجميل 'سباركل' في منطقة المالكي بدمشق إن مركزها تعرض أيضاً للمصادرة بعد حضور سيارات قالت إنها تابعة لجهة رسمية، أبلغتها بأن المركز “أصبح ملكا للدولة”، على حد تعبيرها.

وأضافت أن القائمين على الإجراء برروا المصادرة بوجود “حقوق غير مشروعة”، دون تقديم وثائق أو شرح قانوني، مشيرة إلى أنها تعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وأن المركز أسس بجهد شخصي واستثمار خاص.

وقالت إن ضغوطاً مورست عليها سابقاً، تضمنت، بحسب روايتها، مطالب بدفع نسب مالية مقابل “الحماية” تصل إلى 20 أو 30%، مؤكدة أنها رفضت تلك المطالب، كما ذكرت أن موظفي المركز وزبائنه تعرضوا لحالة من التخويف، وأن بعض الموجودات، بما فيها أموال وأجهزة، صودرت من المكان.

وقالت في فيديو متداول: 'المركز تعب عمري، وبدل ما تساعدوا كل مرأة عم تشتغل بدكن تحاربوها؟'، مشيرة أنها لن تفرط في حقها بالمركز.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن هاتين الحالتين، أو توضيح حول آليات المصادرة، في وقت تتعرض السيدتان لحملة تشهير واسعة وخطاب كراهية عبر الفيسبوك في محاولة لتبرير المصادرة.

وتأتي هذه الإفادات في وقت يشهد فيه القطاع الخاص في سوريا مرحلة إعادة ترتيب في ظل التغيرات الإدارية والسياسية الأخيرة، وسط تساؤلات متزايدة من مستثمرين وأصحاب منشآت حول الضمانات القانونية، وآليات حماية الملكية الخاصة، وسبل الاعتراض والطعن في القرارات الإدارية.