بدأت تداعيات قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بالظهور سريعاً في دمشق، حيث عمد عدد من سائقي “السرافيس” وباصات النقل إلى رفع أجور النقل بشكل غير رسمي، رغم عدم صدور أي تعميم حكومي جديد يحدد التسعيرة المعتمدة حتى الآن.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مواطنين وطلاب تأكيدهم أن الزيادة الجديدة شكّلت عبئاً إضافياً على حياتهم اليومية، خصوصاً بالنسبة لمن يضطرون لاستخدام أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى أعمالهم أو جامعاتهم.

وترافقت موجة رفع التعرفة مع مطالبات بإجراءات تخفف آثار القرار، من بينها تخصيص بطاقات نقل مدعومة للطلاب وكبار السن، ودعم محروقات وسائل النقل العامة لمنع انفلات الأسعار، إلى جانب تخفيض أسعار المحروقات المخصصة لصهاريج المياه للتخفيف عن الأهالي.

وخلال جولة ميدانية أجرتها صحيفة “الوطن” على عدد من خطوط النقل، لوحظت زيادة التعرفة بنحو 500 ليرة سورية، إذ ارتفعت بعض الخطوط من 2500 إلى 3000 ليرة، بينما ارتفعت أخرى من 3000 إلى 3500 ليرة.

في المقابل، برّر عدد من أصحاب السرافيس الخطوة بعدم قدرتهم على الاستمرار وفق التسعيرات القديمة، في ظل ارتفاع أسعار المازوت وتكاليف الصيانة والإصلاح التي وصفوها بـ”المرتفعة أساساً”.

ويشير مراقبون إلى أن أي زيادة في أسعار المحروقات تنعكس سريعاً على أجور النقل، قبل أن تمتد آثارها إلى أسعار الغذاء والخضروات ومواد البناء وحتى المياه، ما يثير مخاوف من موجة غلاء جديدة ما لم تُفرض ضوابط واضحة تربط بين الكلفة الحقيقية والأسعار النهائية.

وفي السياق ذاته، أكدت مديرية نقل الركاب في القنيطرة أنها تعمل على إعادة دراسة التعرفة بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن الإجراءات الخاصة بذلك تُنجز بشكل عاجل لضمان حقوق السائقين والمواطنين وتحقيق التوازن في الخدمة.