في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة، كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن إعدام أحد موظفيها ميدانيًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بفتح تحقيقات دولية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت الوكالة أن الموظف كمال، الذي عمل في الأونروا لأكثر من عقدين، فقد الاتصال به يوم 23 مارس/آذار الماضي، بعدما غادر منزله في مدينة رفح مرتديًا سترة تحمل شعار الأمم المتحدة، ويقود مركبة مميزة بعلاماتها الدولية. وبعد أيام من فقدانه، تم العثور على جثمانه في مقبرة جماعية، إلى جانب رفات طواقم إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الأونروا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن كمال قُتل بضربة – أو أكثر – على مؤخرة جمجمته، في ما وصفته الوكالة بـ'الإعدام الميداني'، مؤكدة أن الاحتلال تجاهل مرارًا طلبات التوضيح والرد على ملابسات الحادث.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن ما جرى 'حالة لا يمكن احتمالها'، مشددًا على أن 'الإفلات من العقاب لا يؤدي سوى إلى مزيد من الفظائع'. وأضاف أن هذه الجريمة تأتي في سياق حرب استهدفت العاملين في المجال الإنساني، حيث فقدت الوكالة أكثر من 310 من موظفيها منذ بدء الحرب على غزة، في ما يُعد أكبر خسارة بشرية في تاريخ الأمم المتحدة ضمن صراع واحد.

كما عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية عن صدمته إزاء 'الإعدام الميداني الواضح'، داعيًا إلى تحقيق فوري ومحايد. وأكد المكتب أن إسرائيل استهدفت أيضًا سيارات إسعاف وعمال إنقاذ بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 15 من العاملين في المجال الإغاثي.

وفي سياق متصل، سلط المكتب الضوء على تقارير مقلقة عن وفاة معتقلين فلسطينيين خلال احتجازهم في السجون الإسرائيلية، بينهم الطبيب عدنان البرش، الذي لا يزال جثمانه محتجزًا لدى سلطات الاحتلال منذ أكثر من عام، ما يثير مخاوف بشأن التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاعتقال.

وقعت مجزرة المسعفين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر يوم الأحد، 23 مارس/آذار 2025، حين استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قافلة إنسانية مكوّنة من سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، بالإضافة إلى مركبة تابعة لإحدى وكالات الأمم المتحدة، أثناء قيامها بمهام إغاثية في منطقة الحشاشين بحي تل السلطان. أسفر الهجوم عن استشهاد 15 من أفراد الطواقم الطبية والإغاثية، بينهم 8 من الهلال الأحمر و6 من الدفاع المدني، وموظف أممي، فيما نجا مسعف واحد فقط من المجزرة.

وأثارت المجزرة إدانات دولية واسعة، واعتبرتها منظمات حقوقية جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يضمن الحماية للطواقم الطبية والإغاثية.

ورغم محاولات الاحتلال التنصل من المسؤولية، إلا أن شهادات الناجين والأدلة الميدانية كشفت عن استهداف مباشر ومتعمد، حيث أُطلقت النار على المسعفين من مسافة قريبة، ثم دُفنوا في مقبرة جماعية باستخدام جرافات عسكرية.