وتعاني الدولة المنتجة للنفط انقساما منذ الحرب الأهلية في 2014 التي أسفرت عن تشكيل حكومتين إحداهما في الغرب والأخرى في الشرق. وكانت آخر مرة ⁠يتم الاتفاق فيها على ميزانية وطنية موحدة في 2013.

وذكر المصرف المركزي أن موافقة المجلسين التشريعيين المتنافسين على الميزانية يمكن أن تساعد في تعزيز الاستقرار المالي، وتمثل خطوة مهمة نحو إنهاء سنوات من الانقسام المالي.

والمجلسان التشريعيان هما مجلس النواب في الشرق الذي تم انتخابه في 2014 والمجلس الأعلى للدولة في الغرب الذي تم تشكيله ‌في ⁠إطار اتفاق سياسي أبرم في 2015 وتم اختيار أعضائه من برلمان انتُخب في 2012.

ووقع اتفاق إقرار الميزانية كل من عيسى العريبي ممثل مجلس النواب الذي يتخذ من ⁠بنغازي مقرا وعبد الجليل الشاوش ممثل المجلس الأعلى للدولة في طرابلس حيث مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.

وقال ⁠محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى الذي أشرف على مراسم التوقيع في مقر المصرف بطرابلس إن هذا 'إعلان ⁠واضح أن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تجتمع رؤية موحدة لمستقبلها'.