أظهرت أرقام مجلس الخدمة المدنية، أن تقديمات تعاونية موظفي الدولة تهاوت في عامَي 2020 و2021 بسبب تدهور سعر صرف الليرة وصارت قيمة ما تسهم فيه التعاونية تساوي 10% من فاتورة الاستشفاء. وبين عامَي 2022 و2023 ارتفعت المساهمة 3 أضعاف من 1.5 ألف مليار ليرة إلى 4.7 آلاف مليار من دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في نسبة تغطية فاتورة الاستشفاء. لكن في عام 2024 زيدت مساهمة الخزينة في التعاونية 3 أضعاف إلى 14 ألف مليار ليرة، أو 156 مليون دولار، ما رفع قدرتها على التغطية التي استعادت 70% مما كانت عليه في عام 2018 حين كانت 215 مليون دولار، إلا أنه بسبب انخفاض عدد المنتسبين إلى التعاونية، أصبحت الاعتمادات المرصودة في 2024 تغطي 90% من فاتورة الاستشفاء و75% من الأدوية والطبابة خارج المستشفيات.

وفي السياق، روى المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس الخط التصاعدي لإعادة تقديمات التعاونية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، حيث قال: 'في حزيران 2022 حصّلنا وفراً من إمكاناتنا الخاصة، فرفعنا التقديمات 4 مرات. وفي نهاية العام نفسه تمكنّا مرة أخرى من الوصول إلى دولار صحي قيمته 15 ألف ليرة بعد رفع التقديمات 10 مرات، ما أوصل تغطية التعاونية إلى 15% من قيمة الفاتورة. واليوم، عادت التغطية الصحية لما كانت عليه قبل الأزمة'.

وأشار خميس في حديث لـ'الأخبار'، إلى أنه في حال بقيت الليرة مستقرة لن نطلب المزيد من الأموال في الموزانة القادمة'، لافتاً إلى المعاناة الكبيرة لموظفي القطاع العام في السنوات الماضية، إذ لجأ بعضهم إلى بيع أثاث منزله للدخول إلى المستشفى، فيما أهمل الجزء الآخر منهم وضعهم الصحي ولم يقصدوا المستشفيات إلا عند تردّي حالتهم.