بعد ثلاثة أشهر من افتتاح مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) المخصص لدعم وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، أطلق مراقب دولي إنذاراً بشأن وجود 'خلل كبير' في عمله.

وكشف القسم الدولي في 'راديو فرانس'، الأربعاء 14 يناير، عن وثيقة قدمها هذا المراقب (التابع لدولة أوروبية كبرى) إلى سلطات بلاده، يدعوهم فيها إلى توخي أقصى درجات اليقظة، ويحذرهم من خطر التحول إلى 'شركاء في أعمال خطيرة ومخالفة للقانون'.

افتُتح مركز التنسيق في 14 أكتوبر الماضي في مدينة 'كريات غات' جنوبي إسرائيل، على بُعد نحو عشرين كيلومتراً من قطاع غزة ، وهي مبادرة أمريكية تهدف ظاهرياً إلى دعم استقرار القطاع بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وتتمثل مهمته الأساسية في إدارة دخول المساعدات، ويضم جنوداً أمريكيين وإسرائيليين، بالإضافة إلى دبلوماسيين من 25 دولة (من بينها فرنسا) وعاملين في المجال الإنساني.

المراقب الدولي الذي ندد بهذه الاختلالات قضى أسابيع طويلة في الموقع وتواصل مع فاعلين كثر هناك. وفي الوثيقة التي صاغها، حذر سلطات بلاده من مخاطر الالتزام طويل الأمد إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وينتقد المراقب بشكل خاص ما وصفه بـ 'الأكذوبة' المحيطة بطبيعة المركز؛ فبينما يتم تقديمه كأداة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، يرى هو أنه في الواقع 'مركز تخطيط عسكري' لا يحسن وضع الفلسطينيين. كما يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بـ 'تسييس وتوظيف' توزيع المساعدات.

يتحدث كاتب الوثيقة عن وجود 'مسرحة' (تضليل) في عرض أعداد الشاحنات التي تدخل غزة، حيث يتم تفضيل القطاع الخاص بشكل كبير على حساب المنظمات الإنسانية، مما يحول دون تلبية الاحتياجات الأساسية.

على سبيل المثال، يظل حليب الأطفال بعيد المنال بالنسبة لجزء كبير من السكان. فبينما تتوفر في أسواق غزة اليوم سلع مثل 'رقائق البطاطس' (Chips) التي تُباع بأسعار باهظة جداً، يظل الحليب مفقوداً.

كما يشير التقرير إلى وجود خطر حقيقي من وقوع عمليات تهجير قسري جديدة للسكان من المناطق التي تديرها حماس إلى تلك التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

قبل أيام قليلة من تعيين أعضاء 'مجلس السلام' الذي سيرأسه دونالد ترامب لإدارة غزة بدعم من قرار أممي، يدعو المراقب سلطات بلاده إلى توخي أقصى درجات الحذر بشأن أي التزام إضافي، والمطالبة بضمانات إنسانية حقيقية.