أصدرت فرجينيا غامبا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بالإنابة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بيانًا أدانت فيه بأشدّ العبارات مقتل اثنين من دبلوماسيي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، في حادثة وقعت مساء 21 مايو/ أيار الجاري.

وقدّمت غامبا تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة في بيانها أن “لا مكان في العالم يمكن أن يُبرر فيه ارتكاب جريمة كراهية معادية للسامية بهذا الشكل المروع”. وأضافت: “يجب أن تتوقف معاداة السامية فورًا. علينا دعم جميع العاملين على بناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي في أوقات الأزمات”.

كما دعت إلى مواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز، مشددة على أن “أي عمل عنيف أحمق لا يولد إلا المزيد من العنف”، محذرة من أن تجاهل مظاهر التعصب قد يؤدي إلى جرائم دولية جسيمة.

غير أن بيان غامبا أثار موجة من الانتقادات، إذ تغاضت تمامًا عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، منذ استئناف إسرائيل عدوانها في 18 مارس/ آذار 2025. هذا التجاهل دفع “القدس العربي” لسؤال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، حول غياب أي تصريح من غامبا بشأن ما يجري في غزة، ولا سيما أن ولايتها تتصل مباشرة بمنع جريمة الإبادة.

ورغم الإحراج الواضح، اكتفى دوجاريك بالقول: “الناس يصدرون تصريحاتهم وفقًا لتفويضهم”. وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان قتل دبلوماسيين يدخل ضمن اختصاص غامبا، أجاب: “هذا جوابي لك”.

تهرّب وانتقادات علنية

الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان قد أدان الحادثة بصفته، وكذلك ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات والمعني بخطاب الكراهية، ما يطرح تساؤلات حول مبرر تدخل غامبا في قضية لا تندرج بشكل مباشر تحت اختصاصها، في مقابل صمتها إزاء ما يجري في غزة.

وقد تلقت “القدس العربي” تعليقات من صحافيين ودبلوماسيين أبدوا استغرابهم من مواقف غامبا “الانتقائية”، منتقدين تجاهلها المتعمّد لما وصفوه بـ”حرب إبادة جماعية تُرتكب على الهواء مباشرة بحق سكان غزة”.

بيان لاحق بلا إدانة

وتحت وطأة الانتقادات، أصدرت غامبا يوم الجمعة بيانًا جديدًا، هذه المرة بصفتها “الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح”، تطرقت فيه إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة، دون أن تحتوي صياغة البيان على أي إدانة واضحة.

وقالت غامبا: “لقد أدى النزاع المسلح المطوّل ومنع دخول المساعدات، والتدخل في توزيعها، إلى خلق كارثة إنسانية في غزة، خصوصًا للأطفال والرضع”، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.

كما دعت إلى “وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن”، وحثت إسرائيل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلا أن البيان، رغم طابعه الإنساني، خلى من أي توصيف للجرائم المرتكبة، أو تحميل واضح للمسؤوليات.