بمشاركة مجموعة من مكونات المجتمع في اللاذقية، تم عقد الجلسة الحوارية للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في مبنى المحافظة، بالتأكيد على أهمية التشاور لبناء سورية الجديدة.

وبدأت الجلسة المفتوحة بالتركيز على ستة محاور أساسية، تبدأ بمحور العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق، ومحاسبة المتورطين، وتحقيق التصالح المجتمعي والسلم الأهلي، ومحور البناء الدستوري لضمان صياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين، ومحور إصلاح وبناء المؤسسات لتعزيز كفاءة الحكومة وأجهزة الدولة، ومحور قضايا الحريات الشخصية والعامة، ودور الحياة السياسية في مستقبل سورية، ومحور حول دور منظمات المجتمع المدني في بناء وتأسيس المرحلة الانتقالية، ومحور يؤكد على المبادئ الاقتصادية العامة التي ينبغي أن يكون عليها شكل النظام الاقتصادي في سورية.

المتحدثة باسم اللجنة هدى الأتاسي أكدت لـ'الوطن'، أن الجلسة الحوارية في اللاذقية كانت بنّاءة وتميزت بالتنوع الجميل بالآراء المختلفة والحوار الحر الذي نفتقده منذ عقود طويلة، مبينة أن الاختلاف بالرأي هو حالة صحية، وكل النقاشات ستصل إلى نتائج تسهم في بناء سورية الجديدة.

وشددت الأتاسي على أهمية المشاورات مع المجتمع المدني والاستماع إلى آراء وهموم ومشكلات المواطنين وتطلعاتهم لمستقبل سورية، منوهة إلى عقد جلسات 'أون لاين' مع المغتربين واللاجئين السوريين في الخارج، لنقل كل المقترحات إلى دمشق تمهيداً ليوم الحوار الوطني.

عضو اللجنة هند قبوات بيّنت لـ'الوطن'، أهمية ثقافة الحوار بلا خوف وبلا قيود، لتكون معبرة عن سورية الجديدة الحرة، عبر تقبّل رأي الآخر من دون إلغاء ولا تهميش لأحد.

وأشارت إلى أهمية الطروحات في جلسات الحوار مع أبناء كل المحافظات، لتكون الركيزة والأساس الذي سيتم البناء عليه لمؤتمر الحوار الوطني المرتقب.

بدورهم، المشاركون في الحوار أكدوا أهمية الجلسة المفتوحة التي للمرة الأولى يتحدث فيها كل من أراد بشفافية وحرية ومن دون خوف، مشيرين إلى أهمية بناء مستقبل حر لجميع السوريين بشكل عام.

وشددت معظم المداخلات على ضرورة تحقيق السلم الأهلي وضمان الأمن والأمان، إضافة لتحقيق العدالة الانتقالية عبر محاسبة مرتكبي الجرائم واسترداد الحقوق وعدم المحاصصة وتفعيل المواطنة بمفهومها الصحيح.

وتمت الإشارة إلى أهمية ضمان الحريات الفردية وحرية الرأي من دون قمع، وبناء دستور عادل للوصول إلى مرحلة بناء دولة وطنية سقفها القانون فقط، ودعم قطاعات التعليم والإعلام والزراعة والصناعة والاقتصاد والمؤسسات الخدمية والإنتاجية.

وأشارت مداخلات عدة إلى أهمية دور الشباب في بناء المستقبل وإشراك المجتمع المدني في إعمار البلد من جديد، مع التنويه إلى ضرورة الحد من التسريح التعسفي وإعادة أصحاب الكفاءات إلى عملهم وتفعيل المؤسسات الخدمية وبناء جيش قوي لسورية الجديدة.

الوطن أون لاين – عبير محمود