أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني.

وقالت الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراءات لتعطيل خطين متميزين من الجهود التي يعتمد عليها حزب الله للحفاظ على استقراره الاقتصادي.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على شركة صرافة ذهب مرتبطة بحزب الله، إضافة إلى شبكة دولية متهمة بتوليد إيرادات لصالح الجماعة بالتنسيق مع إيران.

وبحسب ما أشار بيان الوزارة، استهدفت الخطوة شركة 'جود ش. م. ل.' 'Jood SARL'، وهي شركة لبنانية لتجارة الذهب تعمل تحت إشراف 'مؤسسة القرض الحسن'، وهو كيان مرتبط بحزب الله ومدرج على لوائح العقوبات الأمريكية، ويقدم خدمات شبيهة بالخدمات المصرفية، بينما يقدم نفسه كمنظمة غير حكومية إلى جانب مخطط منفصل للمشتريات والشحن يستخدم لنقل السلع والأموال.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيانٍ: 'يمثل حزب الله تهديدا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.. ستعمل وزارة الخزانة على قطع الطريق على هؤلاء من الوصول إلى النظام المالي العالمي لمنح لبنان فرصة ليعود بلدا آمنا ومزدهرا'.

ووفقا لما ورد في بيان الوزارة، واجه حزب الله تحديات سيولة مالية في أوائل عام 2025، وأوعز إلى 'مؤسسة القرض الحسن' بإنشاء شركات لتجارة الذهب من أجل تحويل احتياطياته من الذهب إلى سيولة نقدية تستخدم في إعادة ترتيب أوضاعه.

وأضاف البيان أن شركة 'جود' أسّست للالتفاف على العقوبات مع التخطيط لفتح فروع لها في مناطق أخرى مثل بيروت والبقاع والنبطية وغالبا بالقرب من مقار قائمة لمؤسسة 'القرض الحسن'.

وأشار بيان الوزارة إلى أن مسؤوليْن بارزيْن في 'القرض الحسن' هما محمد نايف ماجد وعلي كرنيب الذي سبق أن أدرجته الولايات المتحدة على قوائم العقوبات، هما المالكان المشاركان والمديران التنفيذيان لشركة 'جود' التي تشرف عليها المؤسسة ويخضع عملها لرقابة شخصية من سامر حسن فواز المدرج على قوائم العقوبات أيضا.

وذكر البيان أن شركة 'جود ش. م. ل.' أدرجت على قائمة العقوبات بتهمة تقديم دعم مادي لحزب الله، كما فرضت عقوبات على محمد نايف ماجد لمساعدته 'مؤسسة القرض الحسن'.

كما أشار البيان إلى أن وزارة الخزانة استهدفت الممول الإيراني لحزب الله علي قاصر وشركاءه بتهمة تنظيم صفقات تجارية ومشتريات لسلع بهدف جمع أموال لصالح الحزب.

وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على صفقة جرت أواخر عام 2025 شملت شركة 'Platinum Group International Dis Ticaret Limited Sirketi' ومقرها تركيا، والتي سهلت تصدير أسمدة إيرانية بملايين الدولارات إلى تركيا عبر إعادة تصنيفها كأنها قادمة من عمان.

وتم نقل الشحنة عبر سفن بينها السفينة 'LARA' التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس وتملكها شركة تركية هي 'Sea Surf Shipping Limited'، والسفينة 'BRILLIANCE' التي ترفع علم بنما، وهي جزء من أسطول مرتبط برجل الأعمال السوري المدرج على قوائم العقوبات عبد الجليل ملاح وبقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

المصدر: RT