حث مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية 'CAIR' ممثلي أعضاء مجلس النواب الأمريكي على التصويت بـ'لا' على 'قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة مقاطعة إسرائيل'.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في بيان يوم الأحد، 'إن القانون يشكل تهديدا لحقوق حرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول للدستور الأمريكي'.

وأضاف المجلس أن هذا القانون الذي وصفه بـ'الخطير'، يهدد حقوق الأمريكيين في المشاركة في حملات المقاطعة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وذكر في بيان أنه 'بموجب هذا القانون، قد يواجه الأفراد والشركات والمنظمات الحقوقية الأمريكية عقوبات مدنية، وغرامات جنائية تصل إلى مليون دولار وحتى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما لمساندتهم دعوات مدعومة دوليا لمقاطعة إسرائيل أو الشركات المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان'.

وأفاد المجلس أن الحق في المقاطعة يعد جزءا لا يتجزأ من التعديل الأول للدستور الأمريكي، وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية الأمريكية بدءا من مقاومة الحكم الاستعماري البريطاني وصولا إلى دعم الحقوق المدنية ومعارضة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وشددت على أنه يجب عدم المساس بهذا الحق.

وأوضح مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن القانون سيُجرّم الأفراد والشركات الأمريكية الذين يدعمون الدعوات السلمية المعترف بها دوليا للمساءلة بشأن حقوق الإنسان.

كما سيقيد حرية التعبير والدعوة السياسية المحمية دستوريا، وخاصة الجهود الرامية إلى إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وسيرسي سابقة خطيرة بتمكين الحكومة الفيدرالية من معاقبة الأمريكيين على ممارسة قناعاتهم الأخلاقية والسياسية، وفق المجلس.

وأشار أيضا إلى أن هذا القانون جزء من جهد أوسع نطاقا ومتصاعدا لإسكات المعارضة بدءا من الاحتجاز غير القانوني ومحاولة طرد الطلاب المتظاهرين، وصولا إلى رفض منح التأشيرات واستهداف المنظمات غير الربحية وقادة المجتمع.

وبين أن الحكومة الفيدرالية تستخدم سلطتها بشكل متزايد لتجريم المناصرة وقمع أصوات الضمير.

وشدد في السياق على أنه يجب على الكونغرس أن يُسمِع صوته الآن، مؤكدا أن دعم هذا القانون ليس انتهاكا للحريات الدستورية فحسب بل هو خيانة للمبادئ التأسيسية لهذه الأمة التي ولدت هي نفسها من رحم المقاطعة.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب يوم الاثنين على مشروع قانون يوسع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل بعض المقاطعات التي تفرضها المنظمات الحكومية الدولية.

ويحظر القانون الحالي إجراءات مختلفة من قبل الأمريكيين (أفرادا أو كيانات) فيما يتعلق بالمقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية على دولة صديقة للولايات المتحدة وليست هي نفسها هدفًا لمقاطعة أمريكية.

ويطبق القانون هذه المحظورات على المقاطعة المماثلة تفرضها المنظمات الحكومية الدولية.

وتشمل الإجراءات المحظورة :

- رفض التعامل مع شركات منظمة بموجب قوانين الدولة المقاطعة إذا كان الرفض بموجب اتفاقية أو طلب من الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي تفرض المقاطعة.

- رفض توظيف أي شخص أمريكي على أساس العرق، أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي.

- تقديم معلومات حول ما إذا كان الشخص مرتبطا بمنظمات خيرية أو أخوية تدعم الدولة المُقاطعة.

ويلزم مشروع القانون الرئيس بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس وإتاحته للجمهور، يصف هذه المقاطعات ويدرج الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المشاركة في رعايتها أو فرضها.

تفيد بعض التقارير بأن التعديل المقترح يشمل فرض عقوبات مالية تصل إلي مليون دولار أو السجن مدة تصل إلى عشرين عاما.

المصدر: RT