أبلغت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بوفاة المعتقل ناصر خليل ردايدة من بلدة العبيدية، في مستشفى هداسا الإسرائيلي بعد نقله يوم أمس من سجن عوفر.

وأوضحت هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن 'الأسير الجريح ناصر خليل ردايدة (49 عاما) وهو معتقل منذ 18/9/2023، بعد إصابة تعرض لها برصاص الجيش الإسرائيلي، وما يزال موقوفا، ليضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة'.

وقالت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني، إن 'ردايدة هو الشهيد الثاني بين صفوف الأسرى الذي يعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال في غضون أربعة أيام، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وكان قد مكث في مستشفى (تشعاري تسيدك) فترة بعد اعتقاله وإصابته إصابة بليغة، إلا أنه وضعه الصحي في حينه قد استقر بحسب المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات، وبحسب الزيارات التي تمت له في حينه'.

وأضافت أنه 'بوفاة المعتقل ردايدة فإن عدد القتلى بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة يرتفع إلى (65) شخصا، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل (40) من غزة، لتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد ضحايا الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم الـ (302)، فيما بلغ عدد الضحايا الأسرى المحتجزة جثامينهم (74) من بينهم (63) منذ الإبادة'.

وشددت الهيئة والنادي، على أنّ 'وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس)، هذا عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها'.

وأكدت الهيئة والنادي، أن قضية المعتقل ردايدة، تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي التي مارست كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، ولتشكل هذه الجرائم وجها آخر من أوجه الإبادة المستمرة'.

كما حمّلت الهيئة والنادي إسرائيل 'المسؤولية الكاملة عن مقتل المعتقل ردايدة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة'.

المصدر: RT