كتب محمد شقير في 'الشرق الأوسط':

تبادل الأوراق بين رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون، والسفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، بشأن الأفكار التي طرحها لمساعدة لبنان لوضع آلية تطبيقية لوقف النار، تمهيداً لحصرية السلاح بيد الدولة وتنفيذاً للقرار «1701»، يفتح الباب أمام السؤال بشأن مدى استعداد واشنطن للضغط على إسرائيل لإلزامها وقف اعتداءاتها، وصولاً لتنفيذها الاتفاق الذي يتحضر الوسيط الأميركي لإعداده بصيغة منقّحة عن السابق الذي بقي تنفيذه محصوراً بلبنان.

وتقضي الصيغة الجديدة لإعادة الاعتبار للاتفاق السابق بأن يتعهد لبنان بوضع جدول زمني مقروناً بخطة تنفيذية لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة في نهاية العام الحالي، التي اقترحها برّاك في رده على الجواب اللبناني، في مقابل تقديم واشنطن ضمانات للبنان بإلزام إسرائيل باتباع «الخطوة خطوة» لانسحابها الشامل من جنوب لبنان.

لا ضمانات أميركية

وفي معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، فإن برّاك، في رده على الجواب اللبناني، لم يتطرق إلى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان بإلزام إسرائيل بالانسحاب، بدءاً بوقف خروقها طيلة الفترة الزمنية الممنوحة له للانتهاء من تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وموافقتها على أن يتلازم تطبيق الاتفاق على مراحل من الجانب اللبناني بخطوات مماثلة، بدلاً من أن تواصل الضغط عليه بالنار لإلزامه تطبيقه على طريقتها.

وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط» إن برّاك أخذ على عاتقه مساعدة لبنان للضغط على إسرائيل لوقف النار إفساحاً في المجال أمام تطبيق الاتفاق بكل مندرجاته؛ وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة. وقال إن تعهده يبقى مفتوحاً على احتمال توفير الضمانات للبنان، في مقابل اتخاذ حكومة الرئيس نواف سلام خطوات؛ أولاها وضع جدول زمني لتطبيقه؛ على أن يُدرج في سياق خطة تنفيذية مبرمجة لحصرية السلاح على مراحل تنتهي بانتهاء العام الحالي، ومدعومة بموقف جامع لمجلس الوزراء لإلزام «حزب الله» عدم الالتفاف على ما ورد في البيان الوزاري في هذا الخصوص.

ولفت المصدر الوزاري إلى أن برّاك يثق بالتعهّد الذي قطعه عون على نفسه في خطاب القسم الذي تبنّته حكومة سلام في بيانها الوزاري، لكنه يتعامل معه على أنه «إعلان للنيات لا بد من أن يقترن بخطوة تنفيذية للحكومة، بإصدار موقف جامع مؤيد لحصرية السلاح انسجاماً مع بيانها الوزاري، وإلزاماً لـ(حزب الله) لأنه يتمثل فيها بوزيرين».

هواجس الحرب الأهلية

وتوقف المصدر أمام إشارة برّاك في مقابلة صحافية إلى أن الخوف من نزع سلاح «حزب الله»، ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية، عادّاً في الوقت نفسه أن عملية «تخلي» الحزب عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة، وقال إنه تبنى ضمناً موقف عون بإعطائه الأولوية لحواره مع «الحزب» لـ«التوافق على تسليم سلاحه وحصره بيد الدولة، بدلاً من اللجوء إلى صدام دموي يأخذ لبنان إلى مكان لا نتمناه»، مؤكداً أن «مجرد تمديده المهلة ما هو إلا إقرار منه بمبدأ الحوار الذي يجريه عون مع قيادة (الحزب) لإقناعها بالوقوف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب».

كما توقف أمام الإنذار الذي وجّهه برّاك للبنان بأن عدم التحرك لتطبيق حصرية السلاح يعود به إلى بلاد الشام، وقال إنه «لم يقصد من وراء كلامه إلحاق لبنان بها، بمقدار ما أنه توخى من موقفه الضغط على اللبنانيين وحثهم للإفادة من الفرصة المتاحة لبلدهم الآن والتي لا يمكن أن تتكرر للانتقال به من التأزم إلى الإنقاذ، وإلا؛ فإن الفوضى تنتظره، ولا مجال للخروج منها».

وأكد أن «حزب الله» لم يكن مضطراً إلى «حرق المراحل بتشويشه على الدور الموكل للرؤساء الثلاثة في إعدادهم الجواب اللبناني على الرد الذي تسلمه عون من السفارة الأميركية بالإنابة عن برّاك، بتكليفه اللجنة الموسعة التي باشرت الإعداد له، خصوصاً أن قيادته على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري». وسأل: «ما الجدوى من قول العضو في المجلس السياسي لـ(الحزب)، محمود قماطي، إنه بدأ يستعيد قدراته العسكرية، الذي يوفر الذريعة لإسرائيل في تماديها باعتداءاتها بحجة مواصلة ضربها بنيته العسكرية لمنعه من أن يستعيد بناءها، مع أنها ليست في حاجة للذرائع في انتهاكها للأجواء اللبنانية؟».

احتضان بري «حزب الله»

وكشف المصدر عن أن «لبري دوراً مميزاً في احتضانه (حزب الله) وإقناعه بوجوب التسليم بحصرية السلاح». وقال إن «التلازم مطلوب بين وضع جدول زمني لحصريته، وتدعيمه بخطة تنفيذية تؤدي إلى تطبيقه بالكامل فور انتهاء العام الحالي، على أن يقسّم جمع السلاح غير الشرعي على 4 دفعات: تبدأ الأولى من جنوب الليطاني بجمعه من المخيمات الفلسطينية في الرشيدية وبرج الشمالي والبص؛ لأنها تقع في النطاق الجغرافي لجنوبه. والثانية في شماله وتشمل مخيمَي عين الحلوة والمية ومية. فيما تشمل الثالثة الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، ومن ضمنها صبرا وبرج البراجنة ومار إلياس. على أن تشمل الرابعة الأخيرة البقاع ومخيم الجليل المجاور لمدينة بعلبك».

لذلك؛ فإن «التأخير الذي كان وراء عدم جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يعود للخلافات داخل (فتح)، واضطرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للتدخل لوضع حد لها، مما يسمح مجدداً بإحياء المفاوضات اللبنانية – الفلسطينية لوضع جدول زمني لبرمجة جمعه، بالتلازم مع تعهد الحكومة رسمياً بحصرية السلاح، على أمل أن تشكّل هذه الخطوات مجتمعة رافعة تأخذها واشنطن في الحسبان وتستقوي بها بتوفير الضمانات للبنان للضغط على إسرائيل لمنعها من مواصلة اعتداءاتها التي يمكن أن تعطل تنفيذها. وبالتالي؛ فإن تقيد لبنان بدفتر الشروط الدولية والعربية لبسط سيادته على جميع أراضيه يستحضر الدعم الدولي المؤدي لتحرير الجنوب تطبيقاً للقرار (1701)، وتثبيتاً للحدود المعترف بها دولياً بين البلدين».