أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، استمرار الحكومة بأداء واجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، بما فيها رواتب الموظفين ومختلف التدخلات الميدانية في مجالات الصحة والتعليم والمياه وغيرها، داعيًا إلى مزيد من الجهد الدولي لتعزيز عمليات الإغاثة والتعافي وصولًا لإعادة الإعمار.

وحذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء، من خطورة قرار إسرائيل المتعلق بـ 'تسجيل الأراضي'، معتبرًا إياه خطوة أحادية تمثل وصفة لتأجيج الصراع وتقويض فرص الاستقرار، فضلًا عن كونه تنصلًا واضحًا من الالتزامات والاتفاقيات الدولية، وسعيًا لفرض واقع جديد على الأرض، عبر تكريس الضم الزاحف في الضفة الغربية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ مواقف وإجراءات أكثر فاعلية وحزمًا إزاء سياسات الاحتلال، بما يضمن وقف هذه الإجراءات ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، حمايةً لحقوق الشعب الفلسطيني وصونًا للقانون الدولي.

كما أدان المجلس الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية، لا سيما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل في محافظة القدس، بما في ذلك إخطار 40 منزلًا بالهدم في بلدة عناتا، إلى جانب تصاعد الاقتحامات والاعتقالات، وتشديد القيود على الحركة.

إلى ذلك، وبخصوص الحادثة المؤسفة التي راح ضحيتها طفل، إلى جانب إصابة شقيقته عن طريق الخطأ في بلدة طمون، عبّر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة، إذ أدمى رحيله قلوب أبناء شعبنا كافة. وأكد أن هذه الفاجعة تستوجب استكمال التحقيقات بكل شفافية ومسؤولية، وترسيخ سيادة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن العدالة ويحفظ أرواح المواطنين وأمنهم.

في سياق آخر، اطَّلَع مجلس الوزراء على المعالم العامة لموازنة استثنائية لعام 2026 والتي يجري إعدادها بالتشاور مع مختلف المؤسسات الحكومية والمجلس الاستشاري لوزارة المالية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المختصة، على أن يتم النظر في مختلف المقترحات قبل التوجه لنقاشها التفصيلي عبر مجلس الوزراء قريبًا، تمهيدًا لتسيبها للسيد الرئيس.

ورغم الحصار المالي الإسرائيلي والظروف الاقتصادية الصعبة، أكدت الحكومة أنها ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية، ومن ذلك مصادقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، وأهمها: تخصيص أرض حكومية في أريحا لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لغايات بناء مجمع دوائر حكومية، وتخصيص أرض لصالح وزارة الصحة لإنشاء مديرية صحة حلحول.

كما صادق المجلس على تجديد التعاقد مع موظفي الحرم الإبراهيمي الشريف بما يساهم في تعزيز التواجد والرباط ورعاية الحرم. موجهًا جهات الاختصاص بتكثيف الجهد السياسي والدبلوماسي لمواجهة وفضح جرائم الاحتلال.

وصادق المجلس أيضًا على طلب وزارة الصحة إطلاق برنامج تدريب ميداني في علم الأوبئة لرفع كفاءه الطواقم الطبية في هذا المجال المهم.

كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين دولة فلسطين والمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة خصوصًا تقديم الرعاية العاجلة وتأمين أطراف صناعية للأطفال المصابين في القطاع.

وناقش المجلس بالقراءة الأولى اللائحة التنفيذية لإعفاء مركبات ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب بما يضمن تحقيق عدالة اجتماعية أكثر، وفي الوقت ذاته تحديد سقوف مالية للإعفاء وتشديد شروط التملك والاستخدام وضمان حسن استخدام الإعفاء عبر الضوابط والتدابير التنظيمية.