كتب محمد بلوط في 'الديار':

يعقد مجلس النواب غدا جلسة تشريعية حافلة بمشاريع واقتراحات القوانين الملحة والعادية وفي مقدمها: فتح اعتماد اضافي بقيمة مئة مليون دولار، لحل مسألة قطع الكهرباء عن الادارات والمؤسسات العامة، وقروض مهمة مع البنك الدولي، مخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي والطاقة المتجددة .

ووصف عدد من النواب في كتل مختلفة الجلسة بانها جلسة تشريعية بامتياز، لكن بعضهم لم يستبعد ان يلجأ الرئيس نبيه بري خلالها بتدخلاته او مطرقته كالعادة، إلى فرملة محاولات الانزلاق الى التعقيدات والخلافات السياسية .

وقالت مصادر نيابية ان الرئيس بري حريص على ضبط الجلسة على ساعة التشريع، مستبعدا حصول توترات او تشنجات كبيرة خلالها، لا سيما ان النواب كانوا قد ادلوا بدلوهم، و 'فشوا خلقهم' في جلسة المناقشة العامة السابقة .

وتأخر توزيع جدول الاعمال على النواب امس، بسبب اقتراح قانون تعديل قانون الإيجارات، الذي درسته لجنة الإدارة والعدل في جلسة امتدت الى حوالى الثانية بعد الظهر، لكنه وُزع مساء عليهم. وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان انه سيدلي بموقف حول الموضوع . مع العلم ان الاقتراح يرمي الى تمديد مهلة قانون الإيجارات لسنتين .

ويتضمن جدول اعمال الجلسة 31 مشروع واقتراح قانون ، منها ما بقي من جدول اعمال الجلسة التشريعية السابقة، بالاضافة الى القوانين التي انجزت اللجان النيابية دراستها مؤخرا .

وعلى اهمية عدد غير قليل من هذه القوانين ، فان فتح اعتماد بقيمة مئة مليون دولار، لتسديد الادارات والمؤسسات العامة جزءا من فواتير مؤسسة كهرباء لبنان، يأتي من بين ابرز البنود في جدول اعمال الجلسة غدا .

وكانت لجنة المال اقرته اول من امس ، واشار رئيسها النائب ابراهيم كنعان ان 'فتح هذا الاعتماد، يرمي الى حل مسألة قطع الكهرباء عن الادارات والمؤسسات العامة، لا سيما انها تقدم خدمات للمواطنين منها المياه والمطار والمستشفيات الحكومية وغيرها' . واوضح ان 'هذا المبلغ هو جزء من مبلغ ٢٤٨ مليون دولار مستحق على هذه المؤسسات والادارات، وقد يصل الى ٤٢٨ مليون دولار ، والأمر يحتاج الى تدقيق '.

وتقول المصادر النيابية ان هذا القانون سيقر بالاكثرية ، وان اقراره قد يشكل مخرجا لعودة وزير الطاقة 'القواتي' عن اعتكافه .

ومن مشاريع القوانين البارزة على جدول الاعمال ايضا، مشروع قانون اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، بقيمة مئتي مليون دولار لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي .ويتضمن القرض تقديم مساعدات نقدية على شكل تحويلات نقدية الى الاسر الفقيرة، بغرض تلبية الاحتياجات الاساسية الغذائية وغير الغذائية للاسر ، وتعزيز تقديم الخدمات التي توفرها وزارة الشؤون الاجتماعية . وكذلك تعزيز منصة ' دعم' ومراكز الخدمات الانمائية التابعة للوزارة، وتدريب الباحثين والموظفين في الوزارة .

والى جانب هذا القانون، يأتي ايضا مشروع قانون اتفاقية قرض آخر مع البنك الدولي مخصص للطاقة المتجددة ، وهو احد القروض التي تهتم الحكومة بها، في اطار تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة .

وهناك ايضا مشروع قانون مهم يرمي الى منع التصرف والبيوعات العقارية، في المناطق التي يحتلها 'الجيش الاسرائيلي'، والذي اقره مجلس الوزراء منذ ثلاثة أسابيع .

وتقول المصادر النيابية ان توقيت هذه الجلسة يرتبط اولا بالحاجة الى درس واقرار هذه القوانين بشكل عام، لكن بالاضافة الى ذلك فان هناك حاجة وضرورة لمناقشة واقرار بعض القروض مع البنك الدولي ، لاستدراك المهلة والوقت .

وتشير المصادر الى ان الرئيس بري وهيئة مكتب المجلس، اخذوا بعين الاعتبار مناقشة واقرار مشاريع واقتراحات التي انجزت اللجان دراستها بصورة عامة، وترى ان الجلسة ستكون نهارية ولن تمتد الى المساء، وان عدد من القوانين العادية لن يأخذ نقاشا يذكر، لا سيما انه درس في اللجان .