تصدر الوضع الإنساني والحقوقي في قطاع غزة نقاشات مجلس حقوق الإنسان، خلال مناقشة تقرير المفوض السامي بشأن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، إلى جانب حالة حقوق الإنسان تحت البند السابع.

وأشارت معظم الدول الأعضاء والمراقبة والمجموعات الجغرافية والسياسية في مداخلاتها إلى الواقع المأساوي في قطاع غزة، واستمرار الحصار والاستهداف والقتل، مطالبة بوقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

كما تطرقت المداخلات إلى الأوضاع في الضفة الغربية، حيث طالبت الدول بوقف اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ووقف التوسع الاستيطاني وحجز الأموال الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس قضية الشركات العاملة في المستوطنات، وسط مطالبات بوقف أنشطتها، باعتبار استمرار عملها مخالفًا لحقوق الإنسان.

وأكدت الدول المشاركة ضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي ترتكبها قوة الاحتلال، مشددة على أن المساءلة والمحاسبة تمثلان طريقًا لتحقيق العدالة.

وعبّرت معظم الدول والمجموعات المشاركة عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، فيما تحدثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية عن الانتهاكات اليومية، ودعت إلى تفعيل مبدأ المحاسبة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.