أصدر أهالي بلدة راميا الحدودية بيانًا استنكروا فيه عدم قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بزيارة البلدة والاطلاع ميدانيًا على معاناة سكانها، في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة التي تطال أراضيها وحقوقها السيادية.

وأشار البيان إلى أنّ الغياب الرسمي يُشكّل تقصيرًا في تحمّل المسؤوليات الوطنية وإهمالًا بحق أبناء البلدة، الذين كانوا ولا يزالون في خط الدفاع الأول عن الأرض والسيادة، ودفعوا أثمانًا باهظة تمسّكًا بحقهم في أرضهم وكرامتهم.

وأكد الأهالي أنّ حقهم في استرجاع أرضهم وحمايتها حق ثابت لا يسقط بالتجاهل، داعين الدولة ومؤسساتها إلى الوقوف إلى جانب القرى الحدودية التي تشكّل خط التماس الأول مع العدو.

وطالب أهالي راميا بإدراج زيارة البلدة ضمن جدول مواعيد رئيس الحكومة والجهات المعنية يومي 7 و8 شباط 2026 للاطلاع على الواقع الميداني، واتخاذ إجراءات عملية وجدية لحماية الأرض والأهالي، ولا سيّما عبر دخول الجيش اللبناني إلى البلدة والتمركز فيها. كما شددوا على ضرورة إنهاء سياسة الإهمال بحق القرى الحدودية والتعامل معها باعتبارها رمزًا للكرامة الوطنية والصمود.

وختم البيان بالتأكيد على تمسّك أهالي راميا بأرضهم، مشددين على أنّ صوتهم سيبقى عاليًا وأنّ حقوقهم لن تُفرّط مهما طال الإهمال.