بيروت - زينة طباره

لاتزال التشكيلات القضائية عالقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل عادل نصار حول منصب المدعي العام المالي، اذ يصر بري على تسمية القاضي زاهر حمادة للمنصب المذكور، وهذا ما يعارضه نصار. إلا أن اتصالات تنشط على خط بعبدا وعين التينة والسرايا الكبيرة للوصول إلى حل يسمح بإنهاء الخلاف، وبالتالي إقرار التشكيلات وطي هذا الملف في شكل نهائي.

وقال البروفيسور في القانون وزير العدل السابق د.إبراهيم نجار في حديث إلى «الأنباء»: «ينص القانون العدلي على أن الآلية القانونية للتشكيلات القضائية، تبدأ باقتراح من مجلس القضاء الأعلى بأكثرية سبعة أعضاء من أصل عشرة، على أن يرفع الاقتراح إلى وزير العدل الذي يبدي بدوره ما لديه من ملاحظات عليها إن وجدت. لكن في حال أصر المجلس العدلي بأكثرية السبعة أعضاء على اقتراحه كما هو، تصبح التشكيلات والمناقلات نهائية، ويتعين عندئذ على السلطة الإجرائية إقرارها عبر توقيع كل من وزراء العدل والمال والدفاع إضافة إلى رئيسي الحكومة والجمهورية، لتصبح سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية».

وأضاف: «إصرار الرئيس بري على القاضي زاهر حمادة لمنصب المدعي العام المالي، يعني من الناحية العملية أن وزير المال ياسين جابر لن يوقع على التشكيلات القضائية. أما من الناحية الدستورية فلا يجوز لأي كان ان يتدخل في عملية التشكيلات باستثناء السلطة الإجرائية التي تتدخل فقط خلال انعقاد مجلس الوزراء لتعيين عدد من القضاة في النيابات العامة وكبار القضاة بأكثرية الثلثين (أكثرية موصوفة)».

وعن إمكانية الطعن بالتشكيلات القضائية، قال نجار: «التعيينات التي تحصل داخل مجلس الوزراء غير قابلة للطعن، لأن الانتخابات والتعيينات في مجلس الوزراء بالأكثرية الموصوفة وغير مقيدة، على عكس التشكيلات القضائية التي يرفعها مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل، والتي تفرض نفسها على وزير العدل ورئيسي الحكومة والجمهورية».

وأشار نجار إلى أن «مشكلة التشكيلات القضائية بين الرئيس بري والوزير نصار سياسية أكثر مما هي قانونية أو دستورية». وأعرب عن اعتقاده «بأن الرئيس بري الذي لم يدمغ تعيين النائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي وحاكم مصرف لبنان ومدير عام الأمن العام ببصماته، يريد في المقابل «ردة إجر» من قبل مجلس الوزراء، أي منح الطائفة الشيعية الكريمة جائزة ترضية تتمثل بتعيين القاضي زاهر حمادة في منصب مدعي عام مالي».

وعما إذا كان يرى في مشروع قانون استقلالية القضاء في حال إقراره في مجلس النواب، المخرج من التدخلات السياسية بالقضاء في بلد موزع طائفيا على قاعدة 6 و6 مكرر، قال نجار: «هل يكفي تعديل النصوص لكي تتبدل النفوس؟ أشك في ذلك. وفي كل الأحوال عندما تكون المناقبية والاستقلالية والشفافية ونظافة الكف هي الأساس من ممارسة الصلاحيات تتحول الضوابط إلى قيم رمزية، لأن العبرة للأفكار والمعاني وليس للألفاظ والمباني».