الرياض - الخليج أونلاين

يُشترط لشراء العقارات في مكة والمدينة أن يكون الأجنبي مسلماً وليس هناك أي تعقيدات أخرى.

تعتزم المملكة العربية السعودية السماح بتملّك الأجانب للعقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية في الرياض ومكة والمدينة وجدة، بدءاً من شهر يناير المقبل.

وقالت وكالة 'بلومبيرغ' الجمعة، إن المملكة تمضي في خطة إصلاحات تتيح للأجانب امتلاك العقارات المختلفة، بنسب تتراوح بين 70% و90% في المدن المقدسة والرياض وجدة.

ونقلت الوكالة عن فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة العامة للعقار قوله: إنه 'سيتمكّن غير السعوديين من شراء العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، فضلاً عن امتلاك الأراضي بغرض التطوير'.

كما أشار سليمان إلى أن 'المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة (مكة والمدينة) لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها قريباً جداً، مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة لملكية العقارات'.

وأضاف أن 'تلك المناطق ستكون واسعة جداً وتشمل ما يُعرف بالمشاريع الضخمة، لافتاً إلى أن المشترين يجب أن يكونوا مسلمين للشراء في المدينتين المقدستين، لكنهم لن يواجهوا قيوداً كبيرة بخلاف ذلك'.

كما أشار خلال لقاء مع 'بلومبيرغ' على هامش معرض 'سيتي سكيب العالمي' في الرياض: 'لا توجد شروط كبيرة، ولا نرغب في فرض قيود، وعند المقارنة بين القانون الحالي ونظيره المحدّث، سنجد أن هناك فرقاً ملحوظاً'.

وفي يوليو الماضي، وافقت الرياض على تعديل شامل لقانون ملكية العقارات، ضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز أجندة التنويع في إطار 'رؤية 2030'.

ويشهد السوق العقاري السعودي ازدهاراً حقيقياً مدفوعاً بإصلاحات كبيرة وطلب متنامٍ، ففي عام 2024 ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 3.6% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2023.