الأخبار: العاصفة التي أرادها رئيس الحكومة نواف سلام عقب احتفالية جمهور المقاومة بذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله في محلة الروشة، لم تجد المناخ المناسب.

فقد كان سلام يعوّل على وقوف رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى جانبه في الدعوة إلى توجيه «تنبيه» إلى قادة الأجهزة والقوى الأمنية والعسكرية، لعدم منعهم إضاءة الصخرة.

غير أنّ سلام الذي سمع من وزراء قريبين منه أنه «لا حاجة إلى تكبير المعركة»، اكتشف لاحقاً أنّ بيان وزير الدفاع ميشال منسى، وموقف قيادة الجيش من كلامه، جاءا بتنسيق مباشر مع الرئيس عون.

الأخير أوضح لجهات عديدة أنّ «الوقت غير مناسب لخلق مشكلة تصيب العهد بضربة جديدة»، وهو أمر يبدو أن رئيس الجمهورية ناقشه مع مسؤولين سعوديين التقاهم على هامش اجتماعات نيويورك.

غير أن المفاجأة الكبرى بالنسبة إلى سلام كانت غياب أي «انتفاضة سنّية» إلى جانبه، ما دفع مقرّبين منه إلى التساؤل حول موقف السعودية. فتلويحه بالاعتكاف أو الاستقالة جرى احتواؤه سريعاً، بما في ذلك إبلاغ السعودية حزب «القوات اللبنانية» بأنها لا تدعم خيار الخروج من الحكومة أو استقالتها في هذه المرحلة، وأن فرص إعادة تشكيل حكومة جديدة وفق الشروط نفسها معدومة.

لكنّ العراضات الكلامية لن تتوقّف، وهو أمر متوقَّع اليوم في جلسة مجلس النواب المخصَّصة لدرس مشاريع واقتراحات قوانين تقتصر على الملفات المالية والاقتصادية.

عراضة في مجلس النواب اليوم دعماً لسلام واشتباك حول قانون الانتخابات

مع ذلك، يبرز بند يتعلّق بملف الانتخابات النيابية، بعدما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أنّ الرئيس نبيه بري «قرّر إبقاء قانون اقتراع المغتربين في مساره داخل اللجنة الفرعية المكلّفة بدراسة قوانين الانتخاب»، بما يعني رفض إدراج هذا البند على جدول أعمال الهيئة العامة، رغم مطالب قوى سياسية عدّة.

ولملف الانتخابات حساسية كبيرة، خصوصاً أن القوى التي تظهر تردّدها في تثبيت موعد الانتخابات صارت كثيرة، وقد تلجأ إلى استخدام الخلاف على بند تصويت المغتربين حجة لتصعيد قد يطيح بالانتخابات نفسها، علماً أن 61 نائباً هدّدوا بالانسحاب من الجلسة في حال عدم مناقشة القانون في الهيئة العامة.

لكنّ عدم إدراج قانون الاقتراع لن يكون وحده سبب الاشتباك السياسي المُرتقب في جلسة اليوم، إذ يُتوقّع أن تشهد الجلسة استعراضات سياسية ستتمحور حول «صخرة الروشة»، بعدما سجّل عدد كبير من النواب طلبات للكلام. وحتى مساء أمس، لم يكن معلوماً كيف سيتعاطى الرئيس نبيه بري مع رئيس الحكومة خلال الجلسة، ولا ما إذا كان سلام نفسه سيتطرّق إلى القضية.

ورغم أنّ «فورة» سلام خفّت بعدما سرّب مقرّبون منه أنه يفكّر بالاعتكاف (وقد اعتكف فعلياً لساعات قليلة فقط) أو حتى بالاستقالة احتجاجاً على «كسر» كلمته وتجاوز التعميم الذي أصدره، إلا أنه لا يزال مصراً على توتير الوضع الداخلي وفتح مواجهة مع الأجهزة الأمنية.

وفي هذا السياق، استقبل أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وعلمت «الأخبار» أن سلام أبدى استياءً شديداً مما حصل، وحمّل عبدالله مسؤولية أكبر مما حمّله للجيش، مضفياً على الحدث بعداً طائفياً - مذهبياً، باعتبار أن عبدالله ضابط سنّي وكان «عليه أن لا يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة». فيما أكّد عبدالله أمامه أن المسؤوليات الميدانية تقع أساساً على عاتق الجيش وحده، وأن إجراءات الأخير تسلك مساراً خاصاً لا علاقة لقوى الأمن به.

وقالت مصادر مطّلعة إن سلام وفريقه سيصعّدان حملتهما، خصوصاً بعد تشديد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة على «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية»».

وترى هذه المصادر أن كلام ابن فرحان شكّل بالنسبة إلى سلام جرعة دعم، ليس في مواجهة حزب الله وحسب، بل أيضاً في مواجهة رئيس الجمهورية الذي يوجّه إليه سلام وفريقه في جلساتهما انتقادات حادّة، معتبريْن أن بيان وزير الدفاع والذي جاء فيه أن «كرامة الجيش وعسكريّيه وضباطه تأبى نكران الجميل، وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطّي وراء تبريرات صغيرة للتنصّل من المسؤوليات الكبيرة»، جاء بطلب مباشر من الرئيس عون ضد سلام. وتضيف المصادر أن رئيس الجمهورية نفسه هو من أوعز إلى قائد الجيش بتفادي الاصطدام مع من تجمهروا في الروشة.

إلى ذلك، برز موقف إيران التي أيّدت مبادرة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الداعية للحوار مع السعودية التي وصفها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني بـ«الدولة الصديقة»، ولا سيما أن طهران تعتبر أن العدوان على قطر دفع دول الخليج إلى النظر في المخاطر الإسرائيلية المتعاظمة، معتبرة أن هذه اللحظة تمثّل فرصة لتثبيت التفاهمات.

في المقابل، دعا كيان الاحتلال لبنان إلى مفاوضات مباشرة، إذ اعتبر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن هناك إمكانية لإبرام اتفاق سلام.وبين الموقفين، يترقّب لبنان بحذر مسار التطورات، في ظل استمرار إسرائيل في اعتداءاتها التي كثّفتها أمس عبر سلسلة غارات جنوباً. كما تواصل تل أبيب محاولتها فرض أمر واقع، وسط معلومات تفيد بأنها منحت الدولة اللبنانية مهلة محدّدة لتنفيذ «الفرمان» الإسرائيلي - الأميركي القاضي بنزع السلاح، وإلّا قد تلجأ إلى توسيع عملياتها العسكرية، وربما التوغّل براً لتنفيذ مشروعها بتحويل ما بعد نهر الليطاني إلى منطقة عازلة.