أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات كمال شحادة، أن لا خوف على التضامن الوزاري أو على مصير الحكومة، واعتبر أن الخلاف بشأن المتفجرات التي ضبطتها القوى الأمنية النظامية لا يتعلق بالهدف أو بآلية الوصول إليه، بل بتوقيت إحالة القضية الى المجلس العدلي، في ظل غياب خلافات جذرية.

وشدّد في حديث الى إذاعة سبوتنيك، على ضرورة أن يكون القانون هو الحكم، وأن تفضي التحقيقات إلى النتائج المرجوة بعيدا من أي تدخل، مع ضمان محاسبة المسؤولين.

وفي موضوع إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رأى أن الإنجاز اليوم يتمثل في تمكن اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة التي تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، من التوصل إلى صيغة قانونية تلبي تطلعات اللبنانيين إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتيح اعتماد آلية مرنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأوضح أن الإنجاز الفعلي يتحقق بانتقال المشروع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره، تمهيدا لإنشاء وزارة متكاملة الصلاحيات والمقومات، تتولى المهام المطلوبة منها وتلبية احتياجات الاقتصاد اللبناني والشباب اللبناني.

واستعرض أبرز الهواجس التي رافقت مناقشة المشروع، وأشار إلى أن الأول تمثل في احتمال تداخل صلاحيات الوزارة الجديدة مع صلاحيات الوزارات الأخرى، وهو ما تم تبديده، أما الهاجس الثاني فتمثل في احتمال عدم منح الوزارة الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها، وأنه تم التركيز على تحديد مهام الوزارة بصورة واضحة وكافية.

أضاف: الهاجس الثالث يتعلق باحترام التحديات الأساسية التي يطرحها الاقتصاد الرقمي، ولا سيما حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم، وضمان أمن المنصات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.

وشدد شحادة على أن بناء الاقتصاد الرقمي يرتكز على إقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون الأمن السيبراني، واعتبر أن التحدي الأكبر يتمثل إيجاد منظومة الحوكمة المناسبة، وبناء القدرات اللازمة لإدارة هذا القطاع، بما يضمن جودة الأداء وحماية خصوصية المواطنين وتعزيز الأمن السيبراني.