الرياض - مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة الأعمال المتعددة، في اجتماعها المنعقد مساء يوم الخميس 25 يونيو 2026م، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 200%، من خلال منح سهمين مجانيين مقابل كل سهم مملوك للمساهمين، وذلك عبر رسملة مبلغ 30 مليون ريال من رصيد علاوة الإصدار، في خطوة تهدف إلى تدعيم المركز المالي للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.

ووفقا لبيان الشركة على 'تداول' اليوم الأحد، شهد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي عقد في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وعبر وسائل التقنية الحديثة 'عن بعد' باستخدام منظومة تداولاتي، حضوراً لافتاً من المساهمين بنسبة بلغت 80.37% من إجمالي القوة التصويتية.

وتضمنت القرارات الجوهرية التي تم اعتمادها خلال الاجتماع، الموافقة على رفع رأس مال الشركة من 15 مليون ريال سعودي إلى 45 مليون ريال سعودي، وبموجب هذا القرار، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 15 مليون سهم إلى 45 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة ستتم عن طريق رسملة 30 مليون ريال من حساب علاوة الإصدار، مما يتيح منح سهمين إضافيين لكل مساهم مقيد في سجلات الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ونوهت الشركة إلى أن القرار يرمي بشكل أساسي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية، بما يضمن توفير الملاءة المالية اللازمة لدعم تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تحسين مواءمة الهيكل المالي للشركة مع متطلبات خطط النمو والتوسع التي تنتهجها المجموعة في السوق السعودي، مما يعزز من قدرتها التنافسية واستقرارها المالي على المدى الطويل.

وبخصوص كسور الأسهم الناتجة عن عملية المنحة، فقد تقرر تجميع كافة الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها بسعر السوق، على أن يتم توزيع القيمة الناتجة على المساهمين المستحقين كل حسب حصته خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وإلى جانب قرارات زيادة رأس المال، وافقت الجمعية على حزمة من التعديلات على النظام الأساسي للشركة، شملت تعديل المادة السابعة المتعلقة برأس المال، والمادة الثامنة الخاصة بالاكتتاب في الأسهم، بالإضافة إلى تعديل البند الرابع المتعلق بأغراض الشركة لتتواكب مع توجهاتها التشغيلية الجديدة.

كما شملت القرارات اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وتعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، بما يتوافق مع أفضل ممارسات الحوكمة والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.