أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمرا الخميس، يقضي مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تتحكم دولة الاحتلال في جمعها.

وقررت المحكمة تجميد مبلغ 652 مليون شيكل (الدولار: 3.6 شيك) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 مستوطن إسرائيلي، بزعم أنهم من ضحايا العمليات التي تنفذها المقاومة. وفق ما أوردته القناة 14 العبرية.

وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص قتيل، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة كبيرة من الإعاقة.

من جهتها أكدت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها.

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن هذه الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، مشيرة إلى أنه ومنذ العدوان على قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت إلى تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.

وبينت أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخراً تتداول عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات 'لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين'، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر الاستيلاء على مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من الأموال المحتجزة.