قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه يواصل دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات على سوريا، مشدداً على أن تحقيق العدالة الانتقالية يعتبر عنصراً أساسياً في مسار المصالحة الوطنية.

وفي بيان له عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم، أعرب المجلس عن إدانته الشديدة لموجة العنف الأخيرة التي استهدفت المدنيين في الساحل السوري، مطالباً الحكومة السورية بضمان حماية جميع المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف وفقاً للمعايير الدولية.

وأكد أن 'تحقيق العدالة الانتقالية الشاملة يعد عنصراً أساسياً في مسار المصالحة الوطنية'، مشدداً على أهمية تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية ضارة، وضمان حقوق جميع السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز'.

كما أكد المجلس الأوروبي على 'ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقاً للقانون الدولي'.

من جانب آخر، رحب المجلس الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، في 10 آذار الجاري، بين الحكومة السورية و'قوات سوريا الديمقراطية'، مشيراً إلى قرار الاتحاد الأوروبي الأخير 'بتعليق بعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا في إطار نهج تدريجي وقابل للتراجع'.

قال المجلس الأوروبي إن الاتحاد 'سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، للنظر في إمكانية تعليق المزيد من الإجراءات التقييدية إذا استدعت الحاجة'.

وأشار بيان المجلس الأوروبي إلى أنه يرحب بنتائج مؤتمر بروكسل 'الوقوف مع سوريا: تلبية متطلبات الانتقال الناجح'، الذي انعقد في العاصمة البلجيكية، في 17 آذار الجاري.