يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل لمنع انهيار حكومته في ظل تهديدات نواب في أحزاب الحريديم المتشددة بالتصويت لصالح حل الكنيست اليوم الأربعاء.

وقد حذر أعضاء من حزب 'يهدوت هتوراة' من أنهم سيدعمون التصويت التمهيدي على مشروع قانون حل الكنيست إذا لم يتم تقديم صيغة قانون تجنيد تحظى بقبولهم وقبول مرجعياتهم الدينية. وأكد الحزب في بيان دعمه لمشروع قانون الحل.

وتعمل رئاسة الوزراء على مسارين قانوني وأمني لتقليل المعارضة تجاه الصيغة الأخيرة من القانون. وقد تم، ليلة الثلاثاء، تقديم اقتراح معدل لممثلي الأحزاب الحريدية، يتوافق مع المعايير التي يرى المستشار القانوني للكنيست أنها قابلة للدفاع أمام المحكمة العليا. وقد تم تقديم المشروع متجاوزًا المستشار القانوني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، في خطوة غير معتادة تعكس مدى استعجال الحكومة.

وقد التقى نتنياهو برئيس اللجنة يولي إدلشتاين يوم الثلاثاء، في محاولة لإقناعه بتليين موقفه بشأن فرض العقوبات على المتخلفين عن التجنيد، ووفقًا للتقارير، اقترح نتنياهو فترة سماح قبل البدء في تطبيق العقوبات. وفي الوقت ذاته، يحاول سكرتير الحكومة يوسي فوكس إقناع قادة الحريديم بتأجيل التصويت على الحل لمدة أسبوع.

وتتركز المفاوضات حاليا حول موشيه غافني، زعيم فصيل 'ديغل هتوراه'، بالإضافة إلى أعضاء من حزب 'شاس' الشرقي.

ويقال إن فريق نتنياهو توقف عن محاولة إقناع الوزير يتسحاق غولدكنوبف، عضو حزب 'أغودات يسرائيل' المنتمي إلى 'يهدوت هتوراة'، والذي أعرب بوضوح عن دعمه لحل الكنيست. وعلى الرغم من أنه ليس عضوًا في الكنيست، فإن غولدكنوبف وفصيله يُتوقع أن يصوتوا لصالح القانون.

وتكمن نقطة التوازن في يد حزب 'شاس'، الذي يشغل 11 مقعدا في الكنيست، مقارنة بأربعة مقاعد لـ'ديغل هتوراه' وثلاثة لـ'أغودات يسرائيل'. فإذا صوت 'شاس' ضد الحل، فقد تسفر النتيجة عن تعادل 60 مقابل 60، ما يفشل تمرير مشروع القانون.

وقد اجتمع نواب 'شاس' يوم الثلاثاء في القدس، لكنهم أرجأوا اجتماع مجلس شورى الحزب. وأشارت مصادر في الحزب إلى أن التأجيل يهدف إلى منح زعيم الحزب أرييه درعي فرصة لتقديم موقف محدث لمجلس حكماء التوراة، ربما لتبرير تأجيل التصويت.

أما 'ديغل هتوراه'، فقد اتخذ موقفا أكثر صرامة، إذ أكد الحاخامان البارزان دوف لاندو وموشيه هليل هيرش توجيهاتهما الصادرة منذ الأسبوع الماضي بوجوب دعم مشروع حل الكنيست، حتى لو أدى ذلك إلى أزمة حكومية. وعلى الرغم من أن ثلاثة من كبار حاخامات 'شاس' وجهوا رسالة شديدة اللهجة إلى درعي يرفضون فيها أي قانون لا يتضمن حصصا أو أهدافًا للتجنيد، فإن بيانا لاحقا صدر صباح الأربعاء دعا إلى التمهّل، وأكد أن الحزب سينتظر قرار مجلس الحكماء.

وقال مسؤول حريدي: 'أمس كان السفير الأمريكي يحاول منع الانتخابات، ثم نتنياهو يهاجم إيران، ثم يعيد أسرى، قصة تلو الأخرى للهروب من معالجة قانون التجنيد'.

كما ظهرت انقسامات داخل صفوف المعارضة. ففي حين أشارت كتلة 'يش عتيد' إلى أنها قد تسحب مشاريع قوانين الحل إذا بدا أن هناك حلا داخل الائتلاف، تصر كتلة 'يسرائيل بيتنا' على الدفع بالتصويت قدما، بهدف إحراج حزب 'شاس' ودفعه لاتخاذ موقف واضح، على افتراض أنه لن يسمح لـ'يهدوت هتوراة' بالتصويت وحدها لصالح الحل.

لكن هذه الخطوة تنطوي على مخاطرة، إذ تنص قواعد الكنيست على أنه لا يمكن إعادة طرح مشروع قانون تم إسقاطه خلال ستة أشهر، ما لم يوافق رئيس الكنيست أمير أوحانا على استثناء إجرائي. وترى 'يسرائيل بيتينو' أنه حتى إذا تم تأجيل التصويت أسبوعا، فإن التأخيرات التشريعية ستدفع موعد الانتخابات من نوفمبر إلى ديسمبر.

وفي الكواليس، يخوض حلفاء نتنياهو محادثات مكثفة لتأجيل التصويت. إذ يخشى رئيس الوزراء أنه في حال طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، فإن الزخم نحو انتخابات جديدة سيصبح من الصعب وقفه.

وقال مصدر مقرّب من نتنياهو: 'مشروع قانون الحل ليس مجرد خطوة قانونية — بل كرة ثلج سياسية'.