أفادت 'هيئة الإذاعة والتلفزيون' الإيرانية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن جهاز الاستخبارات الإيراني نفّذ عمليةً استخباراتيةً معقدةً داخل إسرائيل، تمكّن خلالها من الحصول على كمياتٍ ضخمةٍ من الوثائق والمعلومات شديدة الحساسية، بعضها يتعلق بمنشآت نووية ومشاريع استراتيجية.

وبحسب التفاصيل التي نقلتها الهيئة، فإنَّ العملية جرت قبل فترة غير محددة، لكنها بقيت طي الكتمان إلى أن تمَّ تأمين الوثائق بالكامل داخل الأراضي الإيرانية.

وتصف المصادر حجم البيانات المسرّبة بأنّه 'غير مسبوق'، مشيرةً إلى أنَّ فحص وتحليل كل ما تمَّ الحصول عليه يتطلب وقتًا طويلًا، نظرًا لما تحويه من صور، ومقاطع مرئية، ووثائق مكتوبة، بعضها مصنّف في إسرائيل على أنَّه 'سري للغاية'.

والعملية، وفق الرواية الإيرانية، لم تكن ضربة لحظية بل امتدّت على مراحل، وتطلّبت تخطيطًا دقيقًا وتنسيقًا داخليًا وخارجيًا، خصوصًا فيما يتعلق بنقل الوثائق وتأمينها.

ولم تُفصح طهران عن الجهة التي ساعدتها على تنفيذ العملية، أو ما إذا كان هناك تعاون من داخل إسرائيل.

في هذا السياق، أعاد بعض المراقبين التذكير بما أعلنه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) قبل 17 يومًا، عن توقيف شابَّيْن من مدينة نيشر شمال البلاد، هما روي مزراحي وإلموغ أتياس، بشبهة 'ارتكاب جرائم أمنية لصالح إيران'.

وعلى الرغم من أنَّ السلطات الإسرائيلية لم تربط بين الاعتقال والاختراق الذي تحدثت عنه إيران، فإنَّ تقارب التوقيت أثار التساؤلات، ولا سيما في ظل تكتّم رسمي إسرائيلي مطبق حيال العملية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الأمني والاستخباراتي بين الجانبين، في إطار صراعٍ مستمرٍّ منذ سنوات يشمل عمليات تجسسية واغتيالات وعمليات سيبرانية متبادلة.

وتعتبر إسرائيل من جهتها، البرنامج النووي الإيراني تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وسبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لوّح بشنّ ضربات عسكرية ضدَّ منشآت نووية إيرانية، في حال فشل المسار التفاوضي.

أما إيران، فتنفي سعيها إلى امتلاك السلاح النووي، مؤكدةً أنَّ نشاطها يندرج ضمن الاستخدامات المدنية المشروعة، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعت عليها. وفي المقابل، تتهم طهران إسرائيل بتنفيذ عمليات تخريب واغتيالات استهدفت علماء ومنشآت نووية داخل إيران خلال العقد الأخير.