لفتت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ​لبنان​ جينين هينيس-بلاسخارت، بمناسبة 'يوم الأمم المتحدة'، إلى أنّه 'بينما تُكمل الأمم المتحدة عامها الثّمانين في ظلّ سعي دؤوب إلى التغيير والإصلاح، يمرّ لبنان بمرحلة مفصليّة من تاريخه الحديث ستحدّد مساره المستقبلي. وفي الوقت عينه، تستمر التحوّلات الإقليميّة الكبرى والقوى العالميّة في رسم مشهد أمني وجيوسياسي جديد'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'في العام 1945، كان لبنان واحدًا من الدّول الّتي شاركت في تأسيس منظّمة الأمم المتحدة، كمحاولة لتجنّيب البشريّة المزيد من المعاناة، بعد الدّمار الّذي خلّفته الحرب العالميّة الثّانية. ومنذ ذلك الحين، نشأت شراكة قويّة بين المنظّمة ولبنان، الّذي شقّ طريقه في ساحةِ العمل الدّولي متعدّد الجهات، ولا سيّما من خلال مساهمته في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948'.

وأوضح بلاسخارت أنّ 'على امتداد العقود، واكبت الأمم المتحدة ​الشعب اللبناني​ في مختلف المحطّات، لا سيّما خلال الفترات الّتي طغت عليها الأزمات والاضطرابات، وذلك عبر بعثاتها السّياسيّة وعمليّات حفظ السّلام، إلى جانب وكالاتها المتخصّصة وصناديقها وبرامجها الإنمائيّة'.

وشدّدت على أنّ 'يوم الأمم المتحدة يحلّ هذا العام، في ظلّ حالة من عدم يقين يمرّ بها لبنان. فبعد تصاعد الأعمال العدائيّة في العام 2024، بذلت السّلطات اللّبنانيّة والقوّات المسلّحة اللّبنانيّة جهودًا كبيرةً، أعادت الحياة لعدد من بنود قرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 1701 (2006)، بعد سنوات من الجمود'. وبيّنت أنّ 'مع ذلك، لا يزال الجنوب اللّبناني يعاني من دمار واسع، في ظلّ نقص حادّ في التمويل، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن ملامح المرحلة المقبلة، الأمر الّذي يخلق سياقًا يتعذّر معه مطالبة اللّبنانيّين بمواصلة التحلّي بالصّبر'.

كما أكّدت أنّ 'التاريخ خلّف آثارًا لا تُمحى، ولا تزال الأسباب الجذريّة للأزمات المتكرّرة في الماضي دون معالجة حقيقيّة. ومع ذلك، فإنّ الجهود الجماعيّة لدعم مسيرة لبنان الشّاقّة والشّجاعة لا تزال مستمرّة'، لافتةً إلى أنّه 'رغم أنّ الطّريق لا يزال طويلًا ويتطلّب عملًا دؤوبًا، على المستويَين الدّاخلي والإقليمي، فقد أكّد لبنان بوضوح ألّا عودة إلى الوراء عن مسار التقدّم الّذي اختاره'.

وذكرت بلاسخارت أنّ 'لبنان عانى على مدى تاريخه، من إخفاقات سياسيّة واقتصاديّة ممنهجة، لكن شعبه لم يكن يومًا مصدر هذا الفشل'، معلنةً أنّ 'الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب ​الدولة اللبنانية​ وشعبها، سعيًا لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع'.