أعلن الناطق باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، أن الحركة اتخذت قرارا واضحا بحل الجهات الحكومية التي تدير الأوضاع في قطاع غزة، تمهيدا لتسليم الإدارة إلى لجنة من المستقلين.

وجاء في بيان لقاسم مساء السبت: “حماس مستعدة لتسهيل جميع التفاصيل المتعلقة باستلام اللجنة مهامها ودعم نجاحها”. ودعا إلى “الإسراع في تشكيلها وبدء عملها على الأرض في أقرب وقت”.

يأتي هذا الإعلان في سياق الاتفاق الذي أعلنته الفصائل الفلسطينية في 24 أكتوبر الماضي خلال اجتماع في القاهرة، والقاضي بتسليم إدارة قطاع غزة إلى “لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع من المستقلين والخبراء(تكنوقراط) “.

كما دعت الفصائل في ذلك الاجتماع إلى وضع استراتيجية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

ويتوقع أن يكون منتصف الشهر الجاري موعدا محتملا للإعلان عن الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم استمرار عقبات كبرى أدت إلى تأجيلها نحو 100 يوم.

في حين تتذرع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم العثور على جثة آخر جندي إسرائيلي داخل غزة، وتصر على استبعاد حماس من الحكم ونزع سلاح المقاومة.

وتؤكد الحركة على ضرورة “انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وتسهيل حركة البضائع إلى القطاع”.

يُعد تشكيل “لجنة إدارة قطاع غزة” من الملفات الملحة المرتبطة بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وقد اقترحته مصر مبكرا وتمحور حول تشكيل “لجنة من شخصيات مستقلة متخصصة (تكنوقراط)” لإدارة القطاع، وهو اقتراح رحبت به الفصائل الفلسطينية.

ويرجح البيان أن “تواصل المقاومة بذل الجهود لمعالجة الملفات العالقة”، مع التأكيد بأن على “لجنة إدارة غزة أن تمارس دورها فور الإعلان عنها، بما يخدم المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة”.