حذّر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من مخاطر إضعاف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، عبر تراكم الإجراءات المالية والقانونية والسياسية، بما يهدد دورها في رعاية اللاجئين وتوثيق قضيتهم والحفاظ على حضورها في المنظومة الدولية.

وأوضح المركز، في ورقة بحثية بعنوان 'مستقبل الأونروا والتمثيل الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين: التفكيك بالتراكم وحدود الحماية القانونية'، أن الخطر لا يقتصر على احتمال إلغاء الوكالة رسميًا، بل يمتد إلى تفريغ دورها تدريجيًا من خلال تقليص قدراتها التشغيلية والمالية وإضعاف منظومتها المؤسسية.

وتتناول الورقة مسار استهداف الوكالة منذ مطلع عام 2024، وتداعياته القانونية والسياسية على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل تمثيل قضيتهم دوليًا.

                                                استهداف متدرج وأزمة تمويل متفاقمة

وتشير الورقة إلى أن الأونروا، التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، تتمتع بولاية أممية ممتدة حتى 30 حزيران/ يونيو 2029، بموجب قرار الجمعية العامة الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وتؤكد أن تعديل ولاية الوكالة أو تغيير تعريف لاجئي فلسطين والفئات المستفيدة من خدماتها يظل من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تملك دولة منفردة صلاحية إجراء هذه التغييرات.

وترصد الدراسة مسارًا متدرجًا لاستهداف الوكالة، بدأ باتهامات تتعلق بحياد بعض موظفيها، مرورًا بتعليق التمويل والحظر التشريعي الإسرائيلي لنشاطها، وصولًا إلى استهداف مقراتها وتقليص قدراتها التشغيلية، بالتزامن مع طرح ترتيبات سياسية بديلة.

وفي هذا السياق، تلفت الورقة إلى إعلان مجلس السلام عدم وجود دور للأونروا في غزة، معتبرة أن طرح البدائل بالتزامن مع إضعاف الوكالة يثير مخاوف بشأن مستقبل دورها الأممي.

وتتزامن هذه التطورات مع أزمة مالية متفاقمة، إذ أعلنت الوكالة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 عجزًا نقديًا بقيمة 80 مليون دولار، إلى جانب تقليص أيام تقديم الخدمات بنسبة 20%، ما يعكس الفجوة بين الدعم السياسي المعلن والتمويل الفعلي اللازم لاستمرار عملياتها.

                                     إضعاف الأونروا يهدد أدوات توثيق قضية اللاجئين

وتحذر الدراسة من الخلط بين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وبين المؤسسة التي تتولى جانبًا أساسيًا من رعايتهم وتوثيق أوضاعهم، مؤكدة أن حق العودة والتعويض لا يستمد وجوده من الأونروا ولا يسقط بزوالها، وإنما يستند إلى مرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194.

لكنها تشير إلى أن إضعاف الوكالة قد يؤدي إلى تآكل الأدوات المؤسسية التي تحفظ هذه الحقوق، وفي مقدمتها سجلات اللاجئين ووثائق إثبات صفتهم، والقدرة على متابعة أوضاعهم وتقديم الخدمات لهم.

وتحدد الورقة ثلاثة مخاطر رئيسية مترتبة على هذا المسار، تتمثل في إضعاف القدرة على إثبات صفة اللاجئ، وتحويل قضية اللاجئين من قضية سياسية وقانونية إلى مجرد احتياج إنساني، فضلًا عن تفتيت التمثيل المؤسسي عبر توزيع مسؤوليات الوكالة على جهات متعددة.

كما تؤكد أن المنظمات الدولية والإنسانية الأخرى يمكن أن تسهم في تقديم الخدمات وتخفيف الأعباء التشغيلية، لكنها لا تستطيع تعويض منظومة الأونروا المتكاملة في تسجيل اللاجئين وتوثيق أوضاعهم وتقديم الخدمات المرتبطة بولايتها الأممية.

                                                أربعة سيناريوهات لمستقبل الوكالة

وتستعرض الدراسة أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل الأونروا حتى حزيران/ يونيو 2029، أبرزها استمرار عمل الوكالة ضمن ولاية قانونية قائمة، لكن بقدرات مالية وتشغيلية مقيدة.

كما تتناول سيناريو الإحلال التدريجي، الذي تحذر من تداعياته على وحدة تمثيل اللاجئين الفلسطينيين، واحتمالات تحويل قضيتهم إلى ملفات إنسانية منفصلة، بما يضعف بعدها السياسي والقانوني.

وفي مواجهة هذه التحديات، تقدم الورقة مجموعة من التوصيات، تشمل توحيد التحرك الدبلوماسي والقانوني للدول المضيفة والداعمة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوسيع مساهمة الميزانية العادية للأمم المتحدة في تمويل الوكالة، وتعزيز التمويل متعدد السنوات.

كما تدعو إلى ربط أي إصلاحات مؤسسية بضمان استمرار الولاية الأممية، وحماية سجلات اللاجئين من خلال إيداع نسخ رقمية مؤمّنة لدى جهة دولية محايدة.

وتشدد الدراسة على ضرورة الفصل بين الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار الأونروا، وبين الاعتراف بحاجة الوكالة إلى إصلاحات مؤسسية ورقابية، مؤكدة أن معالجة مواطن الخلل يجب ألا تتحول إلى مدخل لتفكيك الوكالة أو تقويض ولايتها.

وتأتي هذه الورقة في إطار اهتمام المركز الفلسطيني للدراسات السياسية بمتابعة التحولات السياسية والقانونية والمؤسسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وتقديم دراسات تسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الحقوق الفلسطينية، وسبل التعامل معها على المستويين الوطني والدولي.