في خطوة تعكس اتجاهاً متصاعداً نحو عسكرة المجتمع الإسرائيلي، أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير توسيع نطاق منح رخص السلاح الشخصي في القدس، بما يتيح لأكثر من 300 ألف إسرائيلي التقدم بطلبات للحصول على سلاح.

وقال بن غفير، الذي يتزعم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور على منصة إكس، إن قراره يقضي بإضافة 41 حياً جديداً و1600 شارع في القدس إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخصة حيازة سلاح شخصي.

وأوضح أن هذا التوسع سيجعل أكثر من 300 ألف مواطن إضافي في المدينة مؤهلين للتقدم بطلبات الحصول على السلاح.

وأضاف أن القرار يأتي ضمن ما وصفه بـ”التوسع المستمر لإصلاح قوانين الأسلحة” الذي يقوده منذ توليه منصبه نهاية عام 2022، مدعياً أن امتلاك المدنيين للسلاح يعزز “الأمن الشخصي والقدرة على مواجهة الحوادث الإرهابية والإجرامية”.

وأشار بن غفير إلى أن أكثر من 240 ألف إسرائيلي حصلوا على رخص سلاح شخصي منذ إطلاق سياسة تسهيل منح الرخص، وهو ما وصفه بأنه “عدد غير مسبوق”، داعياً سكان القدس إلى التقدم للحصول على هذه الرخص.

ولم يحدد الوزير الإسرائيلي المتطرف الأحياء التي يشملها القرار، إلا أن مكتبه كان قد أعلن في سبتمبر/أيلول 2025 ضم مدن ومستوطنات إسرائيلية أخرى إلى قائمة المناطق المؤهلة لحيازة السلاح، بينها كريات غات وكريات ملاخي في الجنوب، وغان يافني في الوسط، إضافة إلى مجيدو وتل موند في الشمال.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 240 ألف مستوطن إسرائيلي في شرقي القدس المحتلة، إضافة إلى أكثر من 700 ألف مستوطن في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.