لم تتوقف الهزّات الارتدادية للزلزال الذي أطلقته الفضيحة التي حملت اسم صحيفة أتلانتيك وتطبيق سينيال بعدما لم يعد ممكناً إنكار أن قادة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمن فيهم مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع ومدير السي اي اي ورئيسة الوكالة الوطنية لأجهزة الاستخبارات قد تشاركوا مع صحافي يترأس صحيفة أتلانتيك مجموعة دردشة على تطبيق سينيال أعدت لتبادل المعلومات والآراء حول خطط الحرب على اليمن؟ وبعدما نشرت أتلانتيك مضمون المحادثات وظهور درجة سريتها وخطورتها، بدأ الاعتراف بأن خطأ كبيراً قد وقع، لكن الترددات تجاوزت الحديث عن الخطأ إلى طرح درجة أهلية قادة اختارهم الرئيس الأميركي لتحمّل مسؤوليات على درجة عالية من الخطورة بحكم ما يقع بين أيديهم من قدرات تدميرية، وهم لا يملكون الأهلية اللازمة لذلك ولا يتمتعون بحس المسؤولية في إدارة الشؤون الحكومية، إلى حد التساؤل، هل يعقل أن ينضم مدير أخطر جهاز مخابرات في العالم كما تُعرف الـ»سي اي اي» إلى مجموعة دردشة على تطبيق سينيال لتبادل معلومات امنية شديدة الخطورة، ولا يناقش ذلك وفق معايير الوكالة التي يترأسها، ولا يطلب التحقيق في أسماء المنضمين إلى المجموعة ومدى صحة التشارك معهم في هذه المجموعة ومشاركتهم هذا النوع من المعلومات؟

في المنطقة، تنتشر إلى جانب الصور المأساوية للجوع في غزة تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بالمزيد من الأعمال الحربية، وتهديد جيش الاحتلال لسكان ثمانية أحياء في مدينة غزة بقتلهم إن لم يغادروا منازلهم وأماكن إيوائهم فوراً، بينما تهز شوارع تل أبيب هتافات عشرات آلاف المتظاهرين الذين تتزايد أعدادهم يومياً، احتجاجاً على حكومة نتنياهو، سواء في مماطلتها في تطبيق صفقة تبادل الأسرى وعودتها إلى الحرب، أو في معاركها للسيطرة على كل مؤسسات الدولة، خصوصاً القضاء بعد إقرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة وقبله قرار برفض تدخل المحكمة العليا في قضية إقالة مدير جهاز الشاباك، بينما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق صواريخ من غزة نحو مدينة بئر السبع المحتلة مستهدفة قاعدة حتسريم الجوية، فيما جدّد اليمن إطلاق صواريخه على حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان منفذاً وعوده باستهداف تل أبيب بهدف فرض الحظر على الطيران من مطار بن غوريون وإليه.

في الاستعداد لاحتفالات ومسيرات يوم القدس العالمي غداً الجمعة تحدّث قادة المقاومة والحرس الثوري الإيراني مؤكدين على التمسك بخيار المقاومة، وكانت كلمات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قآني والقيادي في حركة حماس خليل الحية، وقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي للتأكيد على طبيعة الصراع المبدئي مع كيان الاحتلال وعلى أحادية خيار المقاومة في الدفاع عن شعوب المنطقة بوجه العدوان الوحشيّ للكيان ومن خلفه أميركا، والحاجة للاستلهام من القادة الذين قدّموا أرواحهم على طريق القدس؛ بينما كانت كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال خلالها، لِيكن معلوماً أن المقاومة إيمانٌ متجذر وخيارٌ ثابت، ‏‏تتحرك بِحكمة بِحسب متطلبات المواجهة، أما الآن فعلى الدولة اللبنانية أن تقوم بمسؤوليتها وأن تضغط ‏على ‏القوى الفاعلة التي رعت الاتفاق، لن نقبل باستمرار الاحتلال، ويجب عليه أن يُفرج عن الأسرى، ولا ‏محل ‏للتطبيع ولا للاستسلام في لبنان.‏

ورأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له عشيّة يوم القدس العالمي ضمن برنامج «منبر القدس» أنّ المخطط الأميركي كبير وخطير جدًّا وغرضه إنهاء القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين «واحتلال أراضٍ في لبنان وسورية ومصر والأردن، والتحكّم بالشرق الأوسط الذي يُريدونه على شاكلتهم»، وقال: سقط القناع الإنساني عن وجه أميركا.

وأكّد أنّ «هذا المشروع ستُسقطه التضحيات والعطاءات المستمرة»، وأضاف: «نحن نثق بأنّ النصر سيكون للمؤمنين بهذه القضية الفلسطينية».

وتوجّه الشيخ قاسم لدول محور المقاومة بالقول: «لقد أكرمنا الله بالإمام الخميني (قده)، حيث دعا لتضافر الجهود من أجل القضية وليوم القدس، وبالإمام الخامنئي (دام ظله) الذي يدعم محور المقاومة في وجه العدو»، لافتًا إلى أنّ محور المقاومة مَدين لإيران بكلّ أشكال الدعم المادي والمعنوي والسياسي.

وقال إنّ: «حزب الله ساند غزة في معركة أولي البأس، وكانت أبرز تضحياتنا شهادة السيد نصر الله والسيد صفي الدين، وكلّ الشهداء في لبنان». وشدّد على أنّ «إسرائيل» لم تحقّق هدفها في لبنان في إنهاء المقاومة، ولم تتمكن من الوصول إلى الليطاني، مضيفاً: «نحن في مرحلة دور الدولة في تطبيق الاتفاق».

وأشار إلى أنّ على الدولة أن تقوم بمسؤوليتها في الوصول إلى الانسحاب وتحرير الأسرى، والضغط على القوى الفاعلة لإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار. وشدد على «أننا لن نقبل باستمرار الاحتلال، ويجب عليه أن يفرج عن الأسرى»، مشددًا على أنّه لا محل للتطبيع والاستسلام في لبنان. وقال إنّ: «المقاومة مستمرة، وتعمل حيث تقدر أن تعمل، وهي خيار ثابت وتتحرّك بحكمة».

كذلك، وجّه قاسم التحية لـ«اليمن العزيز بقيادة السيد الحوثي، والشعب اليمني الذي يتحمّل التضحيات في مواجهة أميركا و»إسرائيل»»، مؤكدًا أنّ اليمن أبدع في التصدّي للاستكبار العالمي، مشددًا على أنّ «إسناد اليمن حُجّة على دول المسلمين الذين لو أرادوا المساندة لاستطاعوا». ووجّه أيضًا التحية للعراق الذي «قدّم الإمكانات والصمود والدعم وإلى وقيادته ومرجعيته وتضحياته».

إلى ذلك، يتحدث الشيخ قاسم في مهرجان «على العهد يا قدس»، عصر الجمعة المقبل في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قده) في ثانوية المهدي (ع) – الحدث.

في غضون ذلك، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، وخرق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار، حيث أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّ «في سياق خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان، توغلت قوات معادية في منطقة اللبونة – صور، وأقدمت على شق طريقَين». وأوضحت أنّ «على أثر ذلك، توجهت دورية من الجيش إلى موقع التوغل وأغلقت الطريقَين بسواتر ترابية. كذلك عملت وحدة أخرى من الجيش على إزالة شريط شائك كان العدو الإسرائيلي قد وضعه سابقًا في بلدة عيترون – بنت جبيل».

واستبعدت مصادر مطلعة على موقف اليونيفل في الجنوب لـ«البناء» أن يكون حزب الله مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ الأخيرة على مستوطنة المطلة، مشيرة الى احتمال وجود فصائل غير لبنانية تقصدت إطلاق الصواريخ لإشعال فتيل الحرب من جديد، أو طرف ما له مصلحة بمنح الذريعة لـ«إسرائيل» لشنّ هجمات على أهداف لحزب الله.

وأشارت جهات دبلوماسية غربية لـ«البناء» الى «ضرورة التزام كافة الأطراف بالقرار الدولي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين لبنان و»إسرائيل»، لتفادي التوتر والتصعيد وتقويض الاستقرار الذي أعقب إطلاق صواريخ على شمال «إسرائيل»، والردّ الإسرائيلي باستهداف أهداف واسعة في الجنوب والبقاع»، كما شددت على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس المنتشرة فيها الى حدود الخط الأزرق تمهيداً لبدء مفاوضات على ترسيم الحدود البرية وإنهاء الصراع على الحدود. وشددت الجهات على التزام لبنان بموجبات القرار 1701 لجهة انتشار الجيش في جنوب الليطاني ومنع أي نشاط عسكري لحزب الله، فيما «إسرائيل» لم تلتزم حتى الآن. واستبعدت الجهات توسيع «إسرائيل» حربها باتجاه لبنان لأنها تعتبر ما أنجزته خلال الحرب الأخيرة كافٍ لجهة إضعاف قوة حزب الله العسكرية والقيادية وإبعاده الى حدود الليطاني وإنشاء منطقة عازلة بعمق 7 كلم، ولذلك لن تتورّط بحرب جديدة قد تفرط بالإنجازات التي تعتقد أنها حققتها، لا سيما في ظل انشغالها في جبهات أخرى لا تقل سخونة وحساسية عن الجبهة الشمالية مع لبنان، لا سيما في سورية وغزة والضفة الغربية واليمن وإيران. ووضعت الجهات المناورات التي تجريها القوات الإسرائيلية في الشمال في إطار الروتين والاستعداد لأسوأ السيناريوات.

ولفتت الجهات الى أن مسألة إقامة علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل» هو شأن لبناني، لكن لا بد من الوصول الى صيغة أو ترتيبات ما مع «إسرائيل» لوقف التهديد والتوغل الإسرائيلي في لبنان والحؤول دون عودة النزاعات والتوترات الى الحدود.

الى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال استقباله وفداً من مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي أن الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على «إسرائيل» لوقف الاعتداءات لم يستنفد، مشيراً الى ان لا احد يريد التطبيع مع «إسرائيل» في لبنان وهو مرفوض من قبل كل اللبنانيين.

ووفق ما يقول وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز لـ«البناء» فإن «إسرائيل» تضغط بكافة الوسائل العسكرية والدبلوماسية والسياسية لتفرض على لبنان التفاوض على التطبيع أو السلام وفق شروطها الأمنية والسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يضرّ بمصلحة لبنان، لكن بحسب بوزير فإن من الخطأ ذهاب لبنان الى أي مفاوضات الآن أكان على ترسيم الحدود أو الهدنة من موقع الضعف ومن دون أوراق قوة تستند اليها الدبلوماسية اللبنانية، ولذلك على لبنان تحشيد نقاط قوته المتمثلة أولاً بوحدته الوطنية والتمسك بسيادته وحقوقه بأرضه وبحره وثرواته، وجذب الدعم العربي والغربي له، إضافة إلى تسليح الجيش اللبناني وعدم التفريط بقوة المقاومة الذي يمثلها حزب الله اليوم، بل الاستفادة من قوة المقاومة وغيرها من عناصر القوى الموجودة لتعزيز الموقف التفاوضي اللبناني. ولف بويز الى أن «إسرائيل» ومن خلفها الولايات المتحدة يتحدثون عن التطبيع لكن لبنان لا يعرف ماهية التطبيع ومضمونه وشروطه وما هي مصلحة لبنان به؟ متسائلاً لماذا يطرحون التطبيع وهناك السقف الذي يقبل به كل لبنان ألا وهو القرار 1701 والحد الأقصى هو اتفاقية الهدنة 1949؟ وحذر وزير الخارجية اللبناني الأسبق من أن «إسرائيل» تريد الإطاحة بالقرار 1701 الذي يفرض عليها الانسحاب الكامل من الجنوب الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات على لبنان، لا سيما أن لديها نيات عدوانية وتوسعية في لبنان في ظل مشروعها الشرق الأوسط الجديد، لذلك ترى بأن لم تعد لديها مصلحة بتطبيق هذا القرار في ظل تغير موازين القوى في لبنان والمنطقة وتريد الانتقال إلى مرحلة جديدة وهي التطبيع وفق شروطها.

وفي موقف أميركي لافت، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت، إلى «أننا سنحكم على الحكومة اللبنانية بناء على كيفية ردها على مَن يهاجم «إسرائيل» عبر أراضيها». ولفت، في تصريحات نقلها عنه موقع «بوليتيكو»، إلى أنه «تقع على عاتق الحكومة اللبنانية مسؤولية منع مهاجمة جيران لبنان». وأضاف «ندعم «إسرائيل» في ردها على إطلاق الصواريخ نحوها من لبنان».

وعشية زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الى فرنسا في 28 الحالي للقاء نظيره الفرنسي الرئيس ايمانويل ماكرون، حط المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، حيث التقى المرجعيات السياسية وكان الوضع جنوباً وإعادة الإعمار وعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان محور المباحثات.

وأكد الرئيس عون، للمبعوث لودريان الذي استقبله في بعبدا بحضور السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، انه سيبحث مع الرئيس ماكرون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي تعزيز العلاقات اللبنانية – الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة. ولفت الى ان موضوع الإصلاحات يأتي في أولوية اهتماماته بالتوازي مع إعادة إعمار البلدات والقرى التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، مشيراً الى ان العمل سيتواصل من اجل إعادة الثقة في الداخل اللبناني، ومع الخارج لا سيما مع وجود فرص متاحة، لذلك تجب الاستفادة منها وابرزها الدعم الفرنسي للبنان والتحرك الذي يقوده الرئيس ماكرون في هذا الاطار.

وتناول البحث الوضع في الجنوب، فأشار الرئيس عون الى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خلافا للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي، فضلاً عن استمرار احتلال التلال الخمس وعدم إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين الذين احتجزتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، لافتا الى ضرورة عمل رعاة الاتفاق على الضغط على «إسرائيل» للالتزام به حفاظاً على صدقيتهم، وضمانا لتنفيذ ما اتفق عليه لإعادة الاستقرار ووقف الاعمال العدائية. وتطرق البحث الى الوضع على الحدود اللبنانية – السورية.

كما التقى لودريان والسفير الفرنسي والوفد المرافق في السراي الحكومي رئيس الحكومة نواف سلام، وتم البحث في إعادة الإعمار والمؤتمر الذي تنوي فرنسا عقده بهذا الخصوص، والإصلاحات التي باشرت بها الحكومة اللبنانية، إضافة الى عرض للمستجدات السياسية الراهنة.

وأكد لودريان للرئيس سلام أن فرنسا تقدم كل الدعم للبنان بما يتعلق بالمساعدات لتحسين الوضع وتثبيت وقف اطلاق النار في الجنوب وهي معنية بالعمل على توفير المساعدات من خلال الدول المساهمة لإطلاق قطار إعادة الإعمار. وأشار إلى أن فرنسا تعمل بجهد على المؤتمر المنوي عقده لتوفير المساعدات للبنان. وأكد ضرورة تنفيذ الإصلاحات سريعاً.

كما زار لودريان عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

بدوره، شدّد وزير الخارجية يوسف رجّي خلال لقائه لودريان على وجوب انسحاب «إسرائيل» الفوري والكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، ووقف عدوانها، والالتزام بتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية وقرار مجلس الأمن رقم 1701. بدوره، أكد لودريان دعم فرنسا المستمرّ للبنان ولتحقيق الاستقرار فيه، وأثنى على خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية والرؤية التي تضمنها بشأن لبنان، وعلى جدّيّة عمل الحكومة اللبنانيّة، منوّهاً بأهمية الحفاظ على الزخم الدولي الذي واكب العهد الجديد وتشكيل الحكومة، من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة والحفاظ على وحدة اللبنانيين، وذلك من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وجذب الاستثمارات إليه.

وأفيد أن لودريان وجّه رسالة للمسؤولين اللبنانيّين قال فيها «أنتم أفضل حكومة مرّت على لبنان والرهان كبير عليكم فقوموا بالإصلاحات لأنّ الظرف مناسب».

على صعيد آخر، أُرجئت زيارة كانت مقرّرة أمس الأربعاء لوزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى دمشق لمناقشة مسألة ضبط الحدود بين البلدين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى، في بلدة حوش السيد علي الحدودية، بحسب ما أفاد مسؤول لبناني ومصدر حكومي سوري. وأكد المسؤول اللبناني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس»: «تبلّغنا بإرجاء زيارة وزير الدفاع اللبناني الثلاثاء»، مضيفاً أنّ الإرجاء جاء «بناء على تنسيق من الجانبين وليس بسبب خلاف أو توتر»، من دون أن يُحدّد موعداً آخر للزيارة. من جهته، قال مصدر حكوميّ سوريّ لـ«فرانس برس» إن «الإرجاء مرتبط بالاستعدادات في سورية لتشكيل حكومة جديدة»، حيث كان من المفترض أن يلتقي منسى نظيره السوري مرهف أبو قصرة.

وبحسب قناة «أل بي سي» فإن الاجتماع تمّ نقله إلى اليوم على أن يُعقد في مدينة جدة بوساطة سعوديّة.

وفيما رأت مصادر مطلعة على الوضع الأمني أن الهدنة على الحدود اللبنانية – السورية هشّة، حذرت عبر «البناء» من تجدّد الاشتباكات بأي وقت لغياب التنسيق بين السلطات الأمنية بين الدولتين، وتعدّد الفصائل الموجودة على الجانب السوري، وارتباط هذه الفصائل بقوى خارجيّة لها مصلحة بإشعال الوضع على الحدود وجرّ حزب الله الى معركة عسكرية.

لكن أوساط سياسية تشير لـ«البناء» الى أن الاشتباكات على الحدود كانت مفتعلة بتوجيهات خارجية لإبعاد حزب الله عن الحدود مع سورية ونشر الجيش اللبناني لضبط الحدود ومنع التهريب بين الحدود لا سيما المخدرات والسلاح والمهرّبين اللبنانيين والسوريين، ما ينسجم مع تطبيق القرار 1680. لكن مصادر في اليونيفل نفت لـ«البناء» أن تكون قيادة اليونيفل قد تلقت طلباً بتوسيع صلاحياتها وانتشارها على الحدود اللبنانية – السورية.

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وعلى جدول أعمالها جملة من البنود، أبرزها بند تعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وسط تجاذب بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول اسم الحاكم الجديد. ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس الجمهورية رفض اسم الوزير السابق جهاد أزعور ويؤيد كريم سعيد، فيما يرفضه رئيس الحكومة. وتضيف المعلومات أن المصرفي سمير عساف قد يكون الحل الوسط بين الرئيسين، لكن لم تفلح الاتصالات معه حتى الآن بإقناعه بتولي المنصب، ما يرجّح تعيين سعيد إذا استمر عساف بالرفض.

غير أن قناة «الجديد» أفادت مساء أمس بأنه تم سحب بند تعيين حاكم مصرف لبنان من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم من أجل تجنّب التصويت على اسم كريم سعيد.

وفيما أفيد أن الأميركيين يؤيدون سعيد في منصب الحاكمية نظراً لحساسية المنصب بالنسبة لهم، أكد مسؤولون أميركيون وأوروبيون، ومصادر مطّلعة على سياسات بلدانهم تجاه لبنان لقناة «العربية» في نسختها الانجليزية، أن «واشنطن وباريس ودول الخليج متّفقة على الحفاظ على الحياد والامتناع عن دعم أي مرشّح لمنصب حاكم مصرف لبنان».

وبحسب المسؤولين، فإن المسؤولين اللبنانيين سيحتاجون إلى التفاوض في ما بينهم، ولن يكون هناك فيتو أميركي أو دولي لصالح اسم على حساب آخر.

أما لجهة منصب المدعي العام المالي، بحسب مصادر «البناء» فإن الرئيس بري يدعم القاضي زاهر حمادة لهذا المنصب أو القاضي ماهر شعيتو، لكن وزير العدل يفضل اسماً آخر، ما دفع برئيس الجمهورية لعرض مرشحين آخرين والتوصل الى تفاهم بين وزير العدل والرئيس بري على اسم منهم.