أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أهمية التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، لتعزيز الامتثال والحد من ممارسات التستر التجاري، محددًا 10 معايير أساسية يتعين على المنشآت مراعاتها في ممارسة أنشطتها الاقتصادية.

وتشمل المعايير استيفاء المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة، وتنظيم الحسابات البنكية والعمالة، وتوثيق التعاملات المالية، والالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني والفوترة، إلى جانب التقيد بضوابط التمويل وممارسة النشاط.

السجل التجاري والتراخيص والحسابات البنكية

وأوضح البرنامج أن معايير الامتثال تتضمن وجود سجل تجاري قائم ومحدّث بجميع البيانات، واستكمال التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملاتها، إلى جانب تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث العناوين المرتبطة بها.

حماية الأجور وتوثيق عقود العمالة

وتشمل المتطلبات تسجيل المنشأة في برنامج 'حماية الأجور'، وتسجيل بيانات أجور العاملين، وتوثيق جميع عقود العمالة إلكترونيًا، والامتناع عن تشغيل العمالة غير النظامية.

توثيق التعاملات ومنع التصرف المطلق في المنشأة

وشدد البرنامج على ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وعدم منح غير السعودي أدوات تمكّنه من التصرف بصورة مطلقة في المنشأة.

كما أكد أهمية توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار الفواتير إلكترونيًا وحفظها، بما يدعم الالتزام بالمتطلبات النظامية المنظمة للأنشطة التجارية.

التمويل عبر القنوات النظامية

وحث البرنامج المنشآت على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها من خلال الطرق النظامية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة به، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.