رحبت 'الجبهة المسيحية'، خلال إجتماعها الدوري في مقرها بالأشرفية، بقرار طرد 'موظفين' لما ارتكبوه خلال سنواتٍ طوال من تجاوزات وتهريب بضائع وأموال ومجوهرات وسلاح تحت أعين أجهزة المنظومة السابقة وبحمايتها، بالإضافة إلى مراقبة العابرين والمغادرين.

وجددت 'الجبهة' مطالبتها 'الأحزاب السيادية وتكتلاتهم النيابية بتقديم إقتراح قانون يلغي تدخل المحكمة العسكرية بشؤون المدنيين وحصر صلاحياتها بما يخص العسكريين فقط'.

كما توجهت إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتمنت عليه التدخل شخصياً لوقف 'الظلم والإفتراء والتوقيف الذي يتعرض له المغتربون اللبنانيون وبخاصة المسيحيون أثناء وصولهم إلى المطار لزيارتهم لبنان تلبيةً لنداء العهد الجديد للسواح والمغتربين للمساهمة في دعم الإقتصاد اللبناني وإرساء دعائم التقدم والإزدهار'.

توازياً، دعت 'الجبهة المسيحية' السلطة اللبنانية الجديدة لضرورة إلغاء المحاكم الإستثنائية وفي مقدّمها المحكمة العسكرية، وتطهير القضاء والأجهزة الأمنية كافة، من أتباع الميليشيات' لإصدارها 'وثائق إتصال' و'لوائح إخضاع'... وما شابه، على الرغم من إلغائها قانونياً. هذا بالإضافة إلى 'إبتكار' تُهمٍ همايونية سخيفة لا سندَ قانوني لها، مثل تهمة 'التعاطف مع إسرائيل