شدّد رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، على ان «المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. فهذا القرار يجب أن ينفذ عاجلا لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن أمن البلاد والمواطنين».

فقد تداعى الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام في ضوء التطورات الحاصلة على مختلف المستويات الى البحث والتداول بشأنها، واستنكروا «استمرار العدو الإسرائيلي في الاعتداء على جنوب لبنان وأغلب مناطقه، ضارباً بعرض الحائط التفاهمات التي تم التوصل إليها بخصوص تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 لجهة وقف الأعمال العدائية، وحيث يتوجّب إلزام إسرائيل وقف عدوانها على لبنان، وإنهاء احتلالها كل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس التي احتلتها في الجنوب اللبناني».

كذلك استنكروا «تمادي حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مع استمرار محاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية» وأشادوا بما «قام به العديد من الدول الصديقة للاعتراف بدولة فلسطين كمؤشر جيد على أن المجتمع الدولي لن يرضخ لسياسة الأمر الواقع التي تحاول أن تفرضها حكومة نتنياهو».

ورأوا ان «خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصّت على إنهاء «فوري» للحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وعلى انسحاب للجيش الإسرائيلي من غزة على مراحل. كذلك، تلحظ الخطة الإفراج عن جميع الرهائن، والافراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، اعتبروا أنه بانتظار جلاء الموقف الفلسطيني من هذه الخطة، فإنّ إنهاء الحرب على غزة يدعم موقف الدولة اللبنانية التي تتطلع إلى تحقيق نهوض لبنان وإنقاذه من كثير من المخاطر التي تحيق به».

وكرروا «إشادتهم ودعمهم وتمسّكهم بقرارَي مجلس الوزراء اللذين صدرا في الخامس من آب والخامس من أيلول الماضي، القاضيين بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيقهما، والإصرار على متابعة تحقيق هذا الهدف من دون أي تراجع أو تردد، وذلك عملاً بأحكام الدستور وباتفاق الطائف»، وشدّدوا على ان «المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. فهذا القرار يجب أن ينفذ عاجلا لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن أمن البلاد والمواطنين».

وشدّدوا على ان «الهدف الأسمى والأهم في هذه الظروف هو حفظ وحدة البلاد ووحدة الحكم في معالجة أمور الدولة، لا سيما في تنفيذ الاجراءات التي تحقق التمسّك باحترام وتطبيق الدستور واتفاق الطائف وحكم القانون. ومن المرتجى أن يتبلور ذلك من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها بما يحقق هذه الأهداف، وبما يرسخ الثقة في وحدة الوطن وحوكمة إدارة شؤون الدولة».

كذلك تتطلع الرؤساء «أن يصار إلى السير قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والسعي المثابر للبدء بإعادة إعمار ما تهدّم بنتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بما يُمكِّن الدولة من تحقيق الحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وبما يمكن لبنان من السير قُدماً في عملية إعادة الإعمار، وفي تحقيق نهوض الاقتصاد اللبناني، والخروج من أزْماته والانصراف إلى بناء دولته السيدة والحرّة والمستقلة».