أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين 29 سبتمبر/أيلول 2026، رفعًا جزئيًا جديدًا للعقوبات المالية المفروضة على سوريا، في خطوة قالت إنها تأتي على ضوء التطورات الأخيرة في البلاد والعلاقات الثنائية بين طوكيو ودمشق.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية اليابانية، قررت الحكومة حذف 16 كيانًا سوريًا من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأصول والتدابير الأخرى المرتبطة بالعقوبات المفروضة سابقًا على نظام بشار الأسد والجهات المرتبطة به.

وتشمل الجهات التي رُفعت عنها القيود، وفق الترجمة المنشورة من السفارة اليابانية في سوريا: سيريتل، مؤسسة الإسكان العسكري، المصرف العقاري، إدارة الأمن السياسي، المصرف التجاري السوري، المصرف التجاري السوري اللبناني، الشركة السورية لتسويق النفط «سيترول»، المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية للنفط، الشركة السورية لنقل النفط، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بنك سورية الدولي الإسلامي، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وشركة محروقات.

ويأتي القرار بعد خطوة سابقة اتخذتها اليابان في مايو/أيار 2025، عندما رفعت تجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية هي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني. وبعد تلك الخطوة كانت العقوبات لا تزال تشمل 59 فردًا و31 كيانًا. 

وبحسب البيان الجديد، فإن رفع القيود عن 16 كيانًا إضافيًا يعني أن العقوبات اليابانية ستظل سارية على 59 شخصًا و15 كيانًا.

وقالت الخارجية اليابانية إن القرار اتُّخذ في ضوء الوضع الدولي الحالي المتعلق بسوريا وتطور العلاقات الثنائية، وبالتوازي مع خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى تجاه دمشق.

ولا يعني القرار إلغاء جميع العقوبات اليابانية على سوريا، بل تقليص قائمة الجهات المشمولة بتجميد الأصول والتحويلات المالية، فيما تبقى العقوبات على الأفراد والكيانات الأخرى المدرجة في القائمة