بيروت - داود رمال

في مشهد يعكس تصعيدا إسرائيليا متعمدا يتجاوز حدود الرسائل الميدانية إلى مستوى التحدي السياسي والديبلوماسي، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان لتشمل جبهة البقاع إلى جانب الجنوب، في خطوة حملت دلالات تتخطى البعد العسكري إلى محاولة فرض واقع جديد يرسم حدود الردع والإخضاع في آن واحد.

وقال مصدر سياسي لبناني بارز لـ «الأنباء»: «تزامنت الهجمات التي نفذت الخميس من الجنوب وصولا إلى عمق البقاع، بشكل لافت مع جولة رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية «الميكانيزم» الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، الذي أطلق آلية التفعيل الجديدة للجنة بإقرار اجتماعات دورية كل أسبوعين واجتماعات استثنائية عند الضرورة. وكأن إسرائيل أرادت بهذه الغارات أن تقول إنها غير معنية بأي مسار لتثبيت الهدوء ما لم يتم وفق شروطها الخاصة».

وأضاف المصدر: «إلا ان الرسائل الإسرائيلية التي اتخذت طابعا دمويا وتدميريا، تجاوزت في مضمونها سياق التذكير بالقوة إلى محاولة ابتزاز لبنان سياسيا وأمنيا، ودفعه إلى القبول بما تريده تل أبيب، أي التفاوض المباشر تحت ضغط النار. وهذه خطوة يدرك الجانب الإسرائيلي أن بيروت ترفضها بالمطلق، وتتمسك بآلية التفاوض غير المباشر التي أثبتت فاعليتها في ملف ترسيم الحدود البحرية.

فالمعادلة التي يحاول العدو فرضها عبر القصف والتهويل، تقوم على مقايضة الاستقرار بالرضوخ، في حين يصر لبنان على أن أي تفاوض، إن حصل، لا يمكن أن يتم إلا عبر الوساطات الدولية حفاظا على ثوابته السيادية».

وأوضح المصدر ان «توقيت التصعيد الإسرائيلي لم يكن مصادفة، إذ ترافق مع الإعلان عن تفعيل عمل اللجنة الخماسية لمراقبة وقف الأعمال العدائية، ما جعل الاعتداء بمثابة رسالة نارية إلى الأمم المتحدة والوسطاء الأميركيين والفرنسيين معا، عنوانها التشكيك بجدوى المسارات الديبلوماسية. وفي العمق، تعكس هذه الرسائل قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن تؤدي الجهود الدولية إلى إعادة تثبيت قواعد الاشتباك وتقييد حركتها واستنزاف قدرتها على المناورة الميدانية».

وأشار المصدر إلى انه «في المقابل، جاء الموقف اللبناني واضحا في الإدانة الصريحة للاعتداءات المتكررة التي وصلت هذه المرة إلى مناطق مأهولة قرب المدارس في البقاع. وهذا ما أعاد التذكير بخطورة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المدنيين. وأكدت المراجع الرسمية أن لبنان يواصل مطالبته للولايات المتحدة وفرنسا بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وتنفيذ الاتفاق الذي رعته الدولتان لوقف الأعمال العدائية، في إطار السعي إلى تثبيت التهدئة وتحصين القرار الدولي 1701».

وحذر المصدر من «أن إسرائيل بمحاولتها فتح جبهات جديدة وتوسيع رقعة العدوان، لا تسعى فقط إلى تحقيق مكاسب ميدانية آنية، بل إلى خلط الأوراق السياسية قبل حدث وطني وروحي كبير يتمثل في الزيارة المرتقبة للبابا ليو الرابع عشر إلى لبنان نهاية الشهر المقبل.

فالتصعيد الإسرائيلي يحمل أيضا نية مبيتة للتشويش على هذا الحدث التاريخي الذي يعيد لبنان إلى واجهة الاهتمام العالمي كرمز للعيش المشترك والرسالة. ومع ذلك، اختار لبنان أن يرد بثبات سياسي وهدوء وطني، عبر إعلان الإقفال في الأول والثاني من ديسمبر المقبل دعما لنجاح زيارة البابا، وإفساحا في المجال أمام مشاركة اللبنانيين في محطاتها الروحية والوطنية».

وبين الرسائل الإسرائيلية التي تنطق بالنار والدمار، والرد اللبناني القائم على التمسك بالسيادة والتهدئة والديبلوماسية، تتجلى المفارقة بين من يسعى إلى الحرب، ومن يعمل على ترسيخ الاستقرار، على رغم كل الاستفزازات. ومع كل جولة عدوان جديدة، يتأكد أن إسرائيل لم تغير نهجها القائم على العدوان والضغط، فيما لبنان لم يبدل ثوابته لجهة ألا تفاوض مباشر، لا تنازل عن الحقوق، ولا مساومة على السيادة.