رحبت ​الهيئة الوطنية​ للمفقودين والمخفيين قسرًا بصدور مرسوم تعيين أعضائها الجدد في جلسة مجلس الوزراء، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 33، وذلك استنادًا إلى المادة العاشرة من القانون الرقم 105/2018.

واعتبرت، في بيان، أن 'هذا التعيين يشكّل محطة أساسية على طريق استكمال بنيتها المؤسسية، بما يمكّنها من الاضطلاع بولايتها القانونية والإنسانية في كشف مصير آلاف ​المفقودين​ والمخفيين قسرًا، وتوفير حق العائلات في المعرفة، باستقلال كامل عن أية سلطة أخرى في إطار أحكام هذا القانون، وهذا ما تؤكد عليه المادة التاسعة من القانون 105'.

وأعلنت أنها تتطلع إلى أن 'يُستكمل هذا التعيين بإتمام مراسم حلف اليمين أمام فخامة رئيس الجمهورية، وانتخاب رئيس ونائب رئيس وأميني سر وصندوق من قبل الأعضاء، وفقًا للمادة ١٤ من القانون رقم 105/2018، تمهيدًا لانطلاق العمل الكامل للهيئة وفق القواعد التي حدّدها القانون'.

في السياق، أكدت الهيئة الوطنية، التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، التزامها بتطبيق أحكام ال​قانون 105/2018​ بروحية إنسانية شفافة ومستقلة، داعية جميع الشركاء الرسميين والدوليين إلى 'مواكبة جهودها الرامية إلى كشف المصير وضمان حق العائلات في المعرفة'.

وجددت دعوتها إلى الدولة اللبنانية 'من أجل تأمين الظروف الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها، ولا سيما عبر توفير مساهمة مالية كافية، وتخصيص مقر دائم ومناسب للهيئة، وإصدار مرسوم مخصصات الأعضاء، بما يضمن انطلاقة فعلية ومستقرة للعمل المؤسسي'.