كشفت وزارة العدل عن خطة استراتيجية طموحة تهدف الى احداث نقلة نوعية في عمل المحاكم من خلال التحول الرقمي الكامل لجميع الاجراءات القضائية. واظهرت التوجهات الجديدة ان الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة لتهيئة البنية التحتية اللازمة التي تضمن انتقال الخدمات القضائية الى الفضاء الالكتروني بشكل يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويخدم مصلحة المواطنين والمتقاضين. واضافت الوزارة ان العمل الفعلي قد بدأ بالفعل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الشركات التقنية التي ستتولى تنفيذ المشروع. وبينت ان هذه الخطوة تاتي استجابة للتوجيهات الرامية الى دعم الجهاز القضائي وتعزيز كفاءته من خلال تطوير السياسات والتشريعات التي تضمن تسهيل التقاضي وضمان استمرارية الخدمات القضائية بجودة عالية.واوضح المسؤولون ان الجدول الزمني المحدد لانجاز هذا التحول الرقمي الشامل يتراوح ما بين عام ونصف الى عامين. واكدوا ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تعديل التشريعات اللازمة لادخال التوقيع الرقمي والتبليغات الالكترونية التي اصبحت اليوم جزءا اساسيا من المنظومة القضائية المحدثة.مستقبل التقاضي الالكتروني والخدمات الرقميةوشددت الوزارة على ان المرحلة المقبلة ستشهد اطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية التي تتيح للمحامين والمواطنين انجاز معاملاتهم وايداع الوثائق عن بعد. واكدت ان هذا التوجه سيسهم بشكل مباشر في تقصير امد التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم مع ضمان اعلى معايير الامن السيبراني للبيانات القضائية.وبينت الوزارة ان العقبات اللوجستية والتقنية التي قد تواجه هذا التحول يجري التعامل معها بمرونة عالية. واشارت الى ان التجارب السابقة في اطلاق الخدمات الرقمية اثبتت ان التحديات كانت في ادنى مستوياتها وان هناك فرق عمل متخصصة تعمل على ادامة هذه الخدمات وضمان استقرارها. واكدت ان التركيز لا ينصب فقط على التقنية بل يمتد ليشمل تأهيل الموارد البشرية القادرة على التعامل مع هذه الانظمة الحديثة. واوضحت ان تحليل البيانات والاستفادة منها في تطوير العمل القضائي يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الوزارة لضمان تقديم عدالة ناجزة وسريعة للمجتمع.العقوبات البديلة وتطوير التشريعات القضائيةواشارت الوزارة الى نجاح تجربة العقوبات البديلة كخيار عصري يقلل من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل. واضافت ان هناك زيادة ملموسة في تطبيق هذه العقوبات نظرا لوضوح النصوص التشريعية وسهولة تنفيذها على ارض الواقع مما يعزز من فرص اصلاح النزلاء ودمجهم في المجتمع.وبينت الوزارة ان المرحلة المقبلة قد تشهد ادراج تعديلات جوهرية على قوانين التحكيم. واوضحت ان التوجه يسير نحو انشاء مركز وطني للتحكيم يكون وجهة جاذبة للقضايا داخل الاردن وخارجه بما يفتح افاقا جديدة لحل النزاعات بعيدا عن اروقة المحاكم التقليدية.واكدت ان لجنة تطوير العمل القضائي تواصل مراجعة حزمة من القوانين الهامة مثل قانون التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والجزائية. واضافت ان هذه التعديلات سترفع الى الجهات المختصة قريبا لضمان تعزيز سيادة القانون وتسهيل وصول المواطنين الى العدالة بطرق عصرية وميسرة.