نفت الحكومة المصرية رسمياً وجود أي توجه أو نية لمقايضة أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، بالمديونية المحلية. وأكد مجلس الوزراء في بيان أصدره أن ما تم تداوله مؤخراً حول نقل ملكية بعض الأصول الحيوية -مثل قناة السويس- إلى البنك المركزي مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية، لا يعدو كونها رؤية شخصية لصاحبها، ولا تمثل بأي حال من الأحوال توجهاً رسمياً تتبناه الدولة.

وشدد البيان على أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، مشدداً على أن الحكومة لا تعتزم أبداً مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات. كما أوضحت الحكومة أن معالجة الدين العام تتم عبر مسار متكامل يراعي هيكل الدين وتكلفة خدمته وكفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بطرق مستدامة.